قال مسؤولون أردنيون، إن الحكومة تنفذ حاليا أكبر حملة لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود، في ظل تضرر ماليات المملكة من تداعيات تفشي وباء كورونا.

ووعد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، الأحد بتكثيف حملة على التهرب الضريبي الذي يقول مسؤولون إنه تسبب في حرمان اقتصاد البلاد -الذي يعاني نقص السيولة- من عائدات بمليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية.

وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال. وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة كوفيد-19.

وقال الرزاز في خطابه الأسبوعي للشعب الأردني الذي أذاعه التلفزيون إن حماية المال العام ومحاربة الفساد واجب وطني.

وقال مسؤولون إن سلطات الضرائب داهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن. ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود.

وقالت الحكومة إنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي. وأضافت أنها سوف تتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.

واتهم بعض المنتقدين الحكومة باستخدام الحملة لشن حملة ملاحقة ضد خصومها السياسيين بما في ذلك بعض الشخصيات البارزة في عالم الأعمال في الأردن وبينهم وزراء سابقون وسياسيون بارزون.

وينفي المسؤولون ذلك ويقولون إن الهدف هو ضمان العدالة وتأكيد أن لا أحد فوق القانون.