يواصل النواب في مجلس النواب الأردني جمع التواقيع على رسالة نيابية لرفعها إلى الملك عبد الله الثاني يطالبون فيها بترحيل الحكومة ، مفادها أن حكومة دولة هاني الملقي لم تعد تحظى بالثقة .

دورة استثنائية مبكره

  بدوره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس سيقوم باستئذان الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال الطراونة إن لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى (90) نائباً، لافتاً أن في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق الممكلة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها.

وأضاف الطراونة: نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل والذي
نص في مادته (82) الفقرة (٢) على أن "يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

ولفت الطراونة أن أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان جلالة الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسباً.

وتابع الطراونة إن وجود الملك على رأس السلطات الثلاث؛ هو ضمانة لحماية تلك السلطات إن تداخلت أعمالها، وهو الفيصل بينها إن اعترى أعمالها أي تضارب أو تباين في وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشأن العام.

وعليه فإنه بالقدر والحرص الملكي تجاه المواطن الأردني، والكف عن تحميله مزيداً من الأعباء، فإن مجلس النواب يتجه اليوم لإستئذان جلالة الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت ليتخذ المجلس المقتضى الدستوري حيال تعديلات الضريبة، والتي يتجه الرأي الغالب في المجلس إلى ردها وفق ما تلمسه المكتب الدائم من مذكرات تطالب الحكومة بسحب التعديلات وأخرى تطالب المجلس بردها، ليبدأ بعدها حوار جامع يكون الوطن والمواطن غايةُ هذا الحوار، وليس هدفاً أو مقصداً في تحمليه مزيداً من الأعباء.