قال الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان"، حاتم قطيش، إن التقاعد القسري المبكر بات يشكل عبئاً كبيراً على مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعدما تحول من خيار استثنائي لحالات خاصة إلى أداة حكومية لترشيق الجهاز الإداري وتقليص النفقات.

وأوضح قطيش في حديثه لبرنامج "طلة صبح" عبر أثير "راديو البلد"، أن التوصيات الدولية، خصوصًا من صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، دفعت الحكومة لتبني سياسات تتضمن إنهاء خدمات موظفين تجاوزت خدمتهم 25 عامًا، مما أجبر آلاف العاملين على اللجوء للتقاعد المبكر دون إرادتهم.

وأشار إلى أن هذا التوجه الحكومي يتناقض مع تحذيرات مؤسسة الضمان نفسها من مخاطر التقاعد المبكر على الاستدامة المالية للصندوق، إذ إن الحكومة – بوصفها الجهة الأكبر في إنهاء خدمات العاملين – تسهم في تقويض نظام الحماية الاجتماعية.

وأكد قطيش أن ارتفاع فاتورة التقاعد المبكر يسرّع وصول الضمان إلى "نقطة التعادل" التي تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات، ما يهدد استمرارية المؤسسة، داعيًا إلى إصلاحات استراتيجية تركز على توسيع قاعدة الشمول في الضمان من خلال إدماج العاملين في القطاع غير المنظم والوافدين، الذين يُقدر عددهم بأكثر من مليون عامل غير مشمولين حتى اليوم.

وبيّن أن التقاعد القسري يدفع المتقاعدين للعودة إلى سوق العمل بطرق غير نظامية وبأجور متدنية، ما يؤدي إلى مزاحمة الشباب على فرص العمل ورفع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تفشي ظروف عمل غير لائقة.

وفي ختام حديثه، دعا قطيش إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحسين شروط العمل، وخاصة الأجور، وتحفيز الشباب على الانخراط في القطاع الخاص بدل الاعتماد على القطاع العام كوجهة وحيدة للتوظيف.