أعلنت وزارة الزراعة عن وقف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من الجمهورية العربية السورية اعتبارًا من مطلع تموز الجاري. وقد أثار القرار تفاعلاً من قبل المعنيين في قطاع الثروة الحيوانية، حيث عبّر رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت ، عن ترحيبه بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تصب في مصلحة المربين وتنظيم السوق.

وفي مداخلة له عبر أثير إذاعة "راديو البلد"، أوضح الكواليت أن السوق المحلي شهد مؤخرًا حالة من "المنافسة غير المتكافئة"، نتيجة دخول أعداد كبيرة من الأغنام السورية التي لا يمكن تمييزها عن الأغنام البلدية الأردنية، ما أدى إلى بيعها للمستهلكين على أنها محلية، وحتى تصديرها إلى الخارج بذات التصنيف، الأمر الذي أضر بالمنتج المحلي والمربين.

وأشار الكواليت إلى أن هذا القرار جاء في توقيت حساس، إذ تواجه المملكة إحدى أشد موجات الجفاف في تاريخها، ما حمّل مربي الأغنام خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع كلف الأعلاف وضعف الإنتاج الحيواني، لاسيما في قطاع الحليب. وأوضح أن الاستيراد من دول أخرى ما زال قائمًا، بما في ذلك الأغنام غير الشبيهة بالمحلية مثل الإسبانية والرومانية، وكذلك اللحوم المبردة والمجمدة، مما يسهم في سد احتياجات السوق دون التأثير على المواشي المحلية.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأسعار، أوضح الكواليت أن النتائج لن تكون فورية نظرًا لوجود رخص استيراد سارية المفعول حاليًا، لكنه توقع تحسنًا في أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة مع انحسار الكميات المستوردة من سوريا.

ودعا الكواليت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم مربي الثروة الحيوانية، على رأسها زيادة كمية الأعلاف المخصصة شهريًا من 20 إلى 25 كيلوغرامًا للرأس، وتحسين وصول المياه عبر زيادة الآبار، بالإضافة إلى تقديم قروض بدون فوائد لشراء الأعلاف، في ظل استمرار الجفاف وارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة الوقود والعلاجات البيطرية.

واختتم الكواليت حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة في تحسين فرص تسويق المواشي المحلية وتعزيز صمود المربين في وجه التحديات المتفاقمة، مشددًا على ضرورة أن تتبعها إجراءات داعمة ومستدامة من قبل الجهات الرسمية.