قدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت صباح اليوم الاربعاء اقرارا بالذمة المالية الخاصة به إلى دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل تماشيا مع قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 .

ويلزم القانون رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين بتزويد الدائرة ببيانات وايضاحات ومعلومات بشأن ذممهم المالية.

وشدد البخيت على انه سيحث اعضاء الحكومة على الالتزام بالقانون كمكلفين باشهار ذمتهم المالية في الوقت المحدد لذلك.

واكد رئيس الوزراء في تصريحات للصحافيين عقب تقديمه الاقرار الخاص بالذمة المالية بحضور وزير العدل حسين مجلي، تأييد الحكومة لمبدأ تطوير قوانين منظومة النزاهة الوطنية، لافتا الى وجود الكثير من الافكار التي ستتحاور الحكومة بشانها مع شركائها في السلطة التشريعية حول امكانية تعديل او اضافة مواد تنص على انه في حالات محددة يحق لجهات قضائية الطلب من اي شخص اثبات مصدر الثرورة لديه.

واوضح البخيت انه سيتم ادخال تعديلات يتم التوافق عليها مع الاطراف المعنية على قوانين مكافحة الفساد وديوان المظالم واشهار الذمة المالية.