دعت أحزاب وقوى وطنية إلى التظاهر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان، للمطالبة بوقف تفعيل قانون الدفاع، واحتجاجاً على سياسة رفع أسعار السلع والمحروقات.

وحث كل من الحركة الشعبية للتغيير (تغيير) وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، والحراك الأردني الموحد، في بيان "جميع المواطنين والمواطنات والفعاليات الشعبية والوطنية والحزبية، إلى "التظاهر" بهدف "إيصال رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدولة، مفادها رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع".

واتهمت هذه الأحزاب والقوى الحكومة الأردنية باستغلال جائحة كورونا لفرض قوانين الدفاع والتدابير الاستثنائية، و"خلق مناخ سياسي واجتماعي ضاغط، ظاهرُه مكافحة الوباء وباطنه ردة إلى الوراء، واعتداء على هوامش الحرية الضيقة أصلا، ونيلٌ من حقوق البشر والمواطنين، وحرمانهم من حق الاجتماع والتجمع السلمي، وحقوق التظاهر والتعبير وإبداء الرأي".