دعت فعاليات نقابية اردنية الى اضراب عام يوم الأربعاء القادم احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والنهج الاقتصادي للحكومة الأردنية.

اذ دعا نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات الى اضراب يوم الأربعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة، قائلا عبر صفحتة على الفيسبوك "نحن مستمرون في إجراءاتنا ومطالبنا بالاضراب العام يوم الاربعاء لإسقاط الحكومة".

واستغرب ارشيدات ما أسماه "تحريف الموقف العام الذي بدأته النقابات ولا زلنا مصرين عليه بقوة ودون تراجع عنه قيد انملة".

بدورها دعت نقابة أطباء الأسنان أيضا الى الجميع "إضراب وتوقف عن العمل بشكل كامل، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6/6/2018 والمشاركة في الاعتصام المقرر أمام مجمع النقابات المهنية في عمان".

وشددت النقابة في بيان لها، على "مواصلة الجهود لسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، مؤكداً انحيازه إلى الشارع الأردني بمطالبه المشروعة".

حزبيا، قال حزب الوحدة الشعبية، في بيان صحفي الأحد، إن "الحكومة شرعيتها، ولم تعد مقبولة من أي من شرائح المجتمع الأردني. ونحن في حزب الوحدة الشعبية نضم صوتنا إلى أصوات الجماهير التي توحدت في هتافها ومطالبها، بإسقاط هذه الحكومة ونهجها السياسي والاقتصادي، لتتجاوز قضية مشروع قانون الضريبة أو تسعيرة المحروقات”.

مطالبا، بـ"الشروع بإصلاح سياسي حقيقي يقوم على مبدأ أن (الشعب مصدر السلطات)، والعمل على إعادة النظر بالتعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخراً".

هذا وصعد الأردنيون من احتجاجاتهم ضد الحكومة الأردنية وقانون ضريبة الدخل الذي أصرت عليه الأخيرة بعد اجتماع مع مجلس النقباء والبرلمان الأردني.

وخرج الأردنيون إلى الشوراع مجددا في اليوم الرابع من الاحتجاجات، مساء السبت، ضد قانون ضريبة الدخل الجديد والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة.

وشهدت كل من العاصمة عمان، والكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة احتجاجات واسعة.

وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، مطالبين بإقالتها، وبحكومة إنقاذ وطنية. وجدد المحتجون اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع.