دخلت العقوبات المشددة لظاهر التسول حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، والمنصوص عليها في المادة 389 من قانون العقوبات لسنة 2022.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في إدراج عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “دخلت المادة 389 حيز التنفيذ والتي تعالج موضوع التسول وخاصة المكررين منهم”.

وأكد المفلح ضرورة تعاون الأمن العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات والمواطنين؛ للحد من ظاهرة التسول والقضاء عليها.

ورفعت التعديلات عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، بالإضافة إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول ، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.