أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، أن مشروع تعديل قانون الملكية العقارية جاء بعد رصد عدد من التحديات ومواطن القصور التشريعية التي ظهرت خلال تطبيق القانون منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2013، بهدف تحسين الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

وأوضح الزبن في حديثه لبرنامج "طلة صبح "  أن التعديل المقترح لا يرتبط بقانون ضريبة الأبنية والأراضي، وأن هناك اختلافاً كبيراً بين التشريعين، مشيراً إلى أن مشروع القانون جاء ضمن إطار قانوني لمعالجة الملاحظات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.

وبيّن أن من أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بإزالة الشيوع في العقارات، حيث كان القانون يشترط سابقاً موافقة جميع الشركاء، بينما سيتيح التعديل الجديد إمكانية إزالة الشيوع عند موافقة ثلاثة أرباع الشركاء في العقارات المستغلة ضمن التنظيم، ما يسهم في حل العديد من الإشكالات التي واجهت المواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات ستسهم أيضاً في تبسيط إجراءات تقديم طلبات إزالة الشيوع، من خلال منح مديري مكاتب التسجيل صلاحية استقبال الطلبات بدلاً من اقتصارها على مديري مديريات التسجيل، الأمر الذي يخفف الإجراءات ويوفر الوقت على المواطنين.

ولفت الزبن إلى أن المشروع يتضمن تعديلات تدعم القطاع العقاري، من بينها السماح ببيع العقارات التي لم يتم إنشاؤها بعد من خلال شهادة تخصيص صادرة عن البنك، بما يساعد الشركات الإسكانية والمطورين العقاريين على تسهيل عمليات البيع.

وأضاف أن التعديلات تناولت كذلك موضوع الاستملاك، حيث تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لإجراءات الاستملاك، بعد أن كانت تستغرق في بعض الحالات فترات أطول، الأمر الذي يحقق مصلحة المواطنين ويدعم البيئة الاستثمارية.

وأكد الزبن أن مشروع تعديل قانون الملكية العقارية لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة، موضحاً أن الرسوم المتعلقة بالبيع والإفراز وغيرها معروفة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما أثار المخاوف لدى البعض جاء نتيجة الخلط بين قانون الملكية العقارية وقانون ضريبة الأبنية والأراضي.

وفيما يتعلق بالتحول الإلكتروني، أوضح أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل ضمن توجه حكومي شامل للتحول الرقمي، وأن التوقيع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية ستسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع التأكيد على ضرورة أن تترافق الخدمات الإلكترونية مع دقة المعلومات وسلامة الإجراءات.

وأكد الزبن أن الدائرة أجرت حوارات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص قبل إعداد التعديلات، وأنها منفتحة على أي ملاحظات أو مقترحات إضافية خلال مراحل إقرار القانون، سواء من مجلس النواب أو مجلس الأعيان، طالما أنها تسهم في تحسين التشريع وخدمة المواطنين.