في الأردن، تُلزَم الكوادر الطبية والمراكز الصحية بإبلاغ الحكومة عما إذا كان الشخص يحمل فيروس نقص المناعة البشرية أم لا. الرعايا الأجانب الذين يتبين أنهم يحملون الفيروس يُرَحَّلون بدون احترام الإجراءات الواجبة بغض النظر عن العواقب على صحتهم وسلامتهم، ويُمنعون من العودة مدى الحياة.

في وقت سابق من هذا العام، فرّ رجل مثلي عراقي يعيش مع الفيروس إلى الأردن هربا من الاضطهاد الذي واجهه في بلده لكونه مثليّا، ومع ذلك لم يتمكن من الحصول على العلاج دون أن يتم ترحيله على الفور. عندما تدهورت صحته بسرعة، لم يستطع التماس العناية الطبية خوفا من الترحيل. مهما كان قراره، كان  سيهدد حياته.

كما يُلزم الأردن رعاياه بالخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية عند التقدم للعمل في القطاع العام وغير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصاريح عمل، ويحرمهم من الوظائف إذا كانوا يحملون الفيروس. كذلك يفرض الاختبار على غير الأردنيين لدى تجديد تصاريح الإقامة. بالنسبة للمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي المتعايشين مع الفيروس، فإن وصمة العار والتمييز من قبل الكوادر الطبية وأرباب العمل تمنعهم في كثير من الأحيان من الوصول إلى الحقوق الأساسية، دون أي سبيل قانوني للانتصاف.

قال عبد الله حناتلة، المدير العام لـ "سواعد التغيير"، وهي منظمة مقرها عمّان تسهل الوصول إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن منظمته توثق عشرات الترحيلات بسبب الإصابة بالفيروس سنويا.

لا ينفرد الأردن بهذه الممارسة المنتهِكة. فدول الخليج، ومنها السعودية والإمارات، ترحّل الأشخاص الذين يثبت أنهم يحملون الفيروس دون أي شرط لاستمرار الرعاية. والأسوأ من ذلك، في الأردن، كما في السعودية والإمارات، يُحرم المواطنون الأجانب حاملو الفيروس في نظام العدالة الجنائية من العلاج المناسب في السجن. قال حناتلة: "يوضَعون في الحبس الانفرادي، ما يزيد من عزلهم ووصمة العار".

يحظر القانون الدولي الترحيل على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية فقط. ينبغي للأردن أن يحظر صراحة التمييز على أساس حالة الإصابة بالفيروس وأن يكف عن ترحيل حاملي الفيروس بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية. ينطبق هذا المبدأ على طالبي اللجوء واللاجئين، وبالنسبة للأشخاص حاملي الفيروس، فهذا يعني أنه يُحظر على الحكومات إعادتهم – بحسب مدى تقدم المرض – إلى أماكن حيث ليس لديهم إمكانية كافية للحصول على الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي، أو حيث يتعرضون لخطر الاضطهاد أو المعاملة المهينة لكونهم يحملون الفيروس.

ينبغي للأردن ألا يشترط الإبلاغ عن حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وينبغي ألا يطلب أصحاب العمل اختبار الفيروس في المقام الأول. ينبغي ألا يُضطر الأشخاص حاملو الفيروس مطلقا إلى التخلي عن الحصول على العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم من أجل تفادي الترحيل إلى الخطر.

*عضو في منظمة هيومن رايتس ووتش