أجلت لجنة الحوار الوطني اللقاء الأخير الذي كان مقررا مساء الاثنين لتبني الصيغة النهائية لقانون الانتخابات الذي أعدته لجنة الانتخاب ، ويأتي التأجيل الذي بقى معلقا إلى اجل غير مسمى لخلق حالة من التوافق وسط مطالبات داخل اللجنة بوجود قائمة على مستوى الوطن.

وتباين وجهات النظر حول القائمة خلال الاجتماع الماضي للجنة، دون أن تتمكن من الوصول إلى قرار نهائي بشانها، وكان عدد من اعضاء اللجنة اقترحوا إضافة القائمة على القانون على أن لا يتجاوز نسبتها 10% من مجموع مقاعد مجلس النواب وشريطة ان تضم مرشحين من سكان المحافظة نفسها التي يترشح عنها، الطرح الذي اعتبر أعضاء في اللجنة أن الظروف غير مواتية لاعتماده.

وقال عضو اللجنة الدكتور محمد ابو رمان إن التوجه الذي طرح داخل لجنة قانون الانتخاب حول قائمة الوطن يلاقي "فيتو"، مشيرا إلى أن الحوارات ستتواصل بهدف الوصول إلى حالة توافق عليها.

ورجح " لعمان نت" ان يلاقي القانون الصادر عن لجنة الحوار رفضا من قبل الأحزاب والنقابات في حال عدم اشتماله على قائمة على مستوى الوطن.

الخلاف حول قائمة الوطن يأتي في وقت اتفقت فيه اللجنة على قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

واكد ابو رمان أن التأجيل جاء لأسباب اجرائية وليس لخلاف داخل اللجنة.