جدد تحالف المنظمات الحقوقية مطالبته الحكومة ولجنة تعديل الدستور، بضرورة الأخذ بمقترحين وهما "الأردنيون رجالا ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات"، أو مقترح "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين”.

وأصدرت المنظمات بيانا طالبت فيه مجلس الأمة والحكومة بضرورة الأخذ بمقترحات المنظمات الحقوقية سيما المتعلقة بالمادة السادسة من الدستور والتي تضمن الحق.

أمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، أسمى خضر، اعربت عن أسفها من عدم الأخذ بالمقترحات خصوصا بعد تأكيد أعضاء من اللجنة بأخذهم بها.

وستتوجه المنظمات إلى وزير العدل وديوان التشريع والرأي ورئيس الوزراء، لأن مشروع المقترحات بين أيديهم. “نريد الصياغة من الأصلمن الحكومة، بحيث يضمن هذا المبدأ"، وفق خضر.

وأضافت لعمان نت أنهم سيعقدون عدة لقاءات مع رئيس مجلس الأعيان والنواب والكتل النيابية واللجان القانونية في النواب والأعيان وبالتوازي مع البرلمانيات لأجل حشدهم نحو تضمين “الجندر” على المادة السادسة من الدستور الأردني.