تواصل حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اعتصاماتها أمام مجلس النواب، للتأكيد على مطلبها المتمثلة بإضافة كملة الجنس على المادة السادسة وتكرسيا لحق مساواة الأردنيات مع الأردنيين.

وينفذ أعضاء الحملة الاعتصام عند الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الساعة السابعة مساءً، "لرفض التعديلات غير العادلة بحق الأردنيات" على حدّ الناشطات.

وتطالب المعتصمات بتطبيق ما جاء في الدستور الأردني والذي ينص على أن " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

وأصدرت السيدات بياناً باسم حملتهن جاء فيه "نحن مجموعة من الأردنيات اللاتي يمارس ضدنا الظلم في وطننا الأردن، كنا قد استبشرنا بأن التعديلات الدستورية ستحفظ حقنا كمواطنات كاملات، واستبشرنا خيراً بالإضافة على المادة السادسة، لنكتشف أن التعديل قد ألغي في اللحظة الأخيرة مما يفهم منه رسالة واحدة أن من قام بهذه التعديلات ينوي التمييز ضد المرأة الأردنية، وما زال يتعامل بعقلية الأقلية المذعورة وكأن المجتمع الأردني هش يمكن أن تتزعزع هويته من أبناء بناته، لذا نعتصم اليوم مطالبة بحقنا في المساواة بين الأردنيين بغض النظر عن الجنس.