أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في تقرير خاص أن 34 انتهاكاً وقع على الإعلاميين خلال الانتخابات البلدية واللا مركزية/ مشيراً إلى أن الانتهاكات التي وقعت غير ممنهجة وتعود في غالبيتها إلى عدم توفر معلومات واضحة عن الموظفين الذين يشرفون على الانتخابات عن حقوق الإعلاميين في التغطية الانتخابية.

وجاء في تقرير خاص أصدره المركز حول الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية يوم الاقتراع للانتخابات البلدية واللا مركزية أنه وثق من خلال فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" التابع له وقوع انتهاكات في 16 مركز اقتراع في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، مشيراً إلى أن موظفي ومسؤولي مراكز الاقتراع وأفراد من الأجهزة الأمنية كانوا سبب وقوع الانتهاكات، بينما تعرض أحد الصحفيين لانتهاكات من أنصار أحد المرشحين.

وبين المركز في تقريره أن أبرز الانتهاكات كانت المنع من التغطية وتكرر 16 مرة، وحجب المعلومات وتكرر 11 مرة، وانتهاك المضايقة وتكرر 3 مرات، فيما تعرض صحفي لانتهاكات التهديد بالإيذاء والاعتداء على أدوات العمل والخسائر بالممتلكات والاعتداء الجسدي من قبل أنصار أحد المرشحين.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي قام بتوثيقها وتعرض لها 19 صحفياً وقعت نتيجة عدم وضوح التعليمات لدى أفراد الأمن المكلفين بتأمين الحماية لمراكز الاقتراع وموظفي اللجان الانتخابية بحقوق الإعلاميين وآليات التعامل معهم في مختلف وسائل الإعلام، لافتاً أن الصحفيين التزموا بتطبيق التعليمات التنفيذية الخاصة لتغطية مجريات العملية الانتخابية، والمنشورة في الجريدة الرسمية لسنة 2017.

ولفت التقرير بأن الفوضى التي عمت عدداً من مراكز الاقتراع قد أدت إلى وقوع بعض الانتهاكات بحق الصحفيين.

وأظهرت الحالات التي وثقها التقرير أن غالبية الصحفيين الذين تعرضوا لمنع التغطية وحجب المعلومات أشاروا عند التدقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات أن سببها ضبابية المعلومات وعدم وضوحها عن حقوق الإعلاميين في التغطية، سواء لدى موظفي لجان الاقتراع أو أفراد الأجهزة الأمنية، إضافة إلى سوء استخدام السلطة الممنوحة لهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبين المركز أن الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها لم تكن واسعة النطاق والانتشار، حيث وقعت بما نسبته 1% من عدد مراكز الاقتراع والبالغة 1484 مركزاً وهي نسبة ضئيلة جداً مقابل مناسبة ونوع التغطية.

ولم يثبت لدى المركز في تقريره مبدأ التعمد والقصدية في ارتكاب الانتهاكات، ولم تسجل انتهاكات جسيمة، كما لم تسجل أي مؤشرات أو اعتداءات جسدية أو تشدد ومبالغة في استخدام القوة على الصحفيين، الأمر الذي يشير بأن الصحفيين لم يُستهدفوا بشكل مبرمج ليمنعوا من التغطية.

وقال التقرير أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد تجاوبت مع الشكاوى والملاحظات التي وردت إليها لحل هذه الإشكاليات والتجاوزات فور وقوعها.

ووجد المركز في تقريره وجود التباس عند رؤساء لجان الاقتراع بحدود صلاحيات وسائل الإعلام والمراقبين، وكذلك الأجهزة الأمنية المتواجدة لحماية العملية الانتخابية.

واشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تتحمل مسؤولية اللبس وعدم وضوح التعليمات الموجهة لموظفيها والجهات المكلفة بإنفاذ القانون بحقوق الصحفيين للتغطية المستقلة دون تدخل أو قيود، لأن هذه الأخطاء حدثت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان يجب التنبه إلى ضرورة عدم تكرارها.

وأوصى التقرير بقيام الهيئة المستقلة للانتخاب في أي انتخابات قادمة سواء نيابية أو بلدية أو لا مركزية بضرورة تدريب الجهاز المشرف على الانتخابات على طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، وآلية تزويد الإعلاميين بالمعلومات، وضمان حقهم بالتغطية المستقلة.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين دعا في أول بيان له صبيحة يوم الاقتراع الهيئة المستقلة للانتخاب إلى تدارك أي خلل في التعامل مع الإعلاميين والإيعاز لمسؤولي مراكز الاقتراع والجهات المكلفة بإنفاذ القانون إلى الالتزام بضمان حق الصحفيين بالتغطية المستقلة للانتخابات.

ومن الجدير بالذكر أن المركز أعد قبل الانتخابات غرفة عمليات خاصة لرصد وتوثيق ما قد يتعرض له الإعلاميون أثناء القيام بواجبهم المهني في تغطية الانتخابات، ووضع خطة ومنهجية عمل واضحة، وقام بجلسات عمل مكثفة لوضع راصديه بآليات المتابعة والعمل، وأعلن عن خط ساخن لاستقبال كافة ملاحظات وشكاوى الإعلاميين في أي مكان.