- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حماية المستهلك تدعو المواطنين لشراء المنتجات المحلية والعربية
دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الى شراء المنتجات المحلية والعربية دعما لهذه المنتجات من جهة ولما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية حيث اصبحت المنتجات المحلية والعربية تضاهي وتنافس السلع الاجنبية لا سيما وانها تباع بأسعار معتدلة مقارنة بالسلع الاجنبية التي تباع بأسعار مرتفعة .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تحتم علينا التأني قبل شراء السلع والمواد والتوجه الى شراء السلع المحلية أو العربية ذات السعر المعتدل والابتعاد قدر الامكان عن السلع الاجنبية اذا توفر البديل السلعي لها وكذلك الابتعاد عن شراء كافة السلع سواء محلية كانت أم عربية والتي تباع بأسعار مرتفعة والبحث عن بدائل سلعية لها .
واضاف الدكتور عبيدات، أن البدائل السلعية متوفرة في الاسواق وخاصة للسلع التموينية والغذائية والمواد والمستلزمات الطبية والصحية وغيرها من السلع والمواد التي نحتاجها وتكون اسعارها مناسبة.
وأضاف الدكتور عبيدات، أنه يتوجب على المشترين العودة الى اسلوب التفاوض مع الباعة وعدم الاكتفاء بدفع السعر الذي يطلبونه وذلك من أجل التخفيف من فاتورة الشراء وعدم الانجرار نحو العروض التي ربما تكون وهمية في بعض الاحيان وايضا عدم الشراء من اول مرة فالافضل ان يتم دراسة اسعار السلع في اكثر من مكان في السوق ومن ثم الشراء بالسعر المعقول الذييتناسب مع القدرات الشرائية.
وكما دعا التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين والاكتفاء بهامش ربح معقول يكون منصفا لكافة اطراف العملية التبادلية وشعورا منهم مع اخوانهم المواطنين الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة مما نعكس أثره السلبي على حركة الأسواق التي بات الركود الاقتصادي عنوان لها نتيجة لتآكل وضعف القدرة الشرائية لدى الغالبية خاصة وأن النمط الاستهلاكي والشرائي اخذ منحى اخر لدى المواطنين من حيث اولويات الشراء بسبب ارتفاع اسعار المحروقات واسعار الخدمات الأخرى كالاتصالات وخدمة لانترنت التي لا يستطيع احد الان الاستغناء عنها.












































