أكد الخبير العقاري نادر علان أن مشروع قانون الملكية العقارية المطروح أمام مجلس النواب يتضمن تعديلات من شأنها معالجة عدد من المشكلات التي واجهت القطاع العقاري على مدار سنوات، واصفًا القانون بأنه "قديم جديد" بعد إدخال تعديلات عليه خلال الأشهر الماضية.

وأوضح علان في حديثه لراديو البلد، أن من أبرز التعديلات تسهيل إجراءات إفراز الأراضي بين الشركاء، بحيث أصبح بالإمكان الإفراز بموافقة من يملكون 75% من مساحة الأرض، بعدما كان الأمر يتطلب موافقة جميع الملاك، وهو ما كان يعيق التصرف بالأراضي، خاصة في حالات الإرث التي تضم عددًا كبيرًا من الورثة.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضًا تنظيم البيع على الخارطة، بما يتيح للمواطنين استكمال معاملاتهم البنكية قبل انتهاء أعمال البناء، مشددًا على ضرورة وضع تعليمات واضحة تكفل حماية حقوق المشترين والمستثمرين، وضمان قدرة المطورين على الالتزام بمواعيد التسليم.

وفيما يتعلق بملف الاستملاك، أشار علان إلى وجود تحفظات تتعلق باحتساب التعويض وفق القيمة الإدارية المسجلة لدى دائرة الأراضي بدلًا من القيمة السوقية، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر على حقوق بعض الملاك.

كما لفت إلى أن استملاك أكثر من 25% من بعض الأراضي قد يؤدي، بحسب طبيعتها الهندسية، إلى التأثير في صلاحيتها للبناء أو الاستثمار، داعيًا إلى الاستماع لملاحظات القطاع العقاري ودائرة الأراضي عند إقرار التعليمات التنفيذية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين.