- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"مستثمري مناطق الحرة" : قيمة الإعفاء على السيارات الأمريكية تقتصر على ضريبة المبيعات البالغة 16%
أكد عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن قرار إعفاء السيارات الأمريكية من ضريبة المبيعات العامة يقتصر على السيارات الجديدة (الزيرو) المصنعة في الولايات المتحدة والحاصلة على شهادة منشأ أمريكية، مع الإبقاء على الضريبة الخاصة، ما يعني أن قيمة التخفيض تقتصر على ضريبة المبيعات البالغة 16%.
وأوضح أبو ناصر في حديثه لراديو البلد، أن الإعفاء يشمل فقط السيارات الجديدة التي تُشحن مباشرة من الولايات المتحدة إلى وكلائها في الأردن، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المصنعة في أمريكا سيجعل أثر القرار محدوداً، ولن يستفيد منه سوى نسبة بسيطة من المواطنين، فيما ستبقى هذه المركبات خارج متناول الغالبية.
وأشار إلى أن سوق السيارات في المناطق الحرة يشهد تراجعاً يتراوح بين 60 و70% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التغييرات التي طرأت على تعليمات الاستيراد، لافتاً إلى أن عدداً من المستثمرين أغلقوا معارضهم أو نقلوا أعمالهم إلى أسواق أخرى.
وأضاف أن حصر الاستيراد بمواصفات محددة سيؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام المستهلك وارتفاع أسعار السيارات، متوقعاً أن يصبح امتلاك سيارة جديدة بأقل من 15 ألف دينار أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.
ودعا أبو ناصر إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة باستيراد السيارات، بما في ذلك السماح باستيراد سيارات "السالفج" ضمن ضوابط فنية صارمة، مؤكداً أن أنظمة الفحص الحالية كفيلة بضمان مطابقة المركبات لمعايير السلامة العامة قبل دخولها السوق الأردني.












































