طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة بإعادة النظر في التشريعات القانونية والخاصة بالمؤسسات التي تعطي قروضا للمواطنين لتمويل مشاريعهم الإنتاجية الأهلية.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إنه بالنظر إلى سياسة هذه المؤسسات الإقراضية وجدنا أن كثيرا من القروض تعطى للمواطنين بطريقة غير علمية وغير مدروسة، بل يجب أن تقوم عملية منح القروض على دراسات اقتصادية علمية يكون للمشروع الدور الأساسي في إعطاء القروض من خلال وجود دراسة جدوى تفصيلية تبين فرص نجاح أو فشل المشروع ومدى انعكاسه إيجابا على حياة المقترض.

وأضاف عبيدات أن غالبية القروض الممنوحة من قبل المؤسسات التمويلية تعطى على أسس بسيطة، من أهمها وجود مجموعة من الكفلاء المتضامنين حيث يتم توقيعهم على أوراق خاصة بجهة التمويل دون تبيان خطورة الأوراق التي قاموا بالتوقيع عليها من قبل الجهة الممولة.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات في منح القروض من قبل المؤسسات الإقراضية يصب في صالحها لتحقيق أرباح مادية وليس في صالح المقترض فالتيسير في إعطاء القرض قد يكون فخا للمقترض أكثر مما هو عملية تمويلية.

ودعا عبيدات لإعادة صياغة التشريعات والقوانين الناظمة لهذه العملية الإقراضية بحيث لا تعطى اإا لمشاريع إنتاجية حقيقية موجودة على أرض الواقع .