أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريراً أولياً حول الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية الانتخابات البلدية واللامركزية التي انطلقت منذ السابعة من صباح الثلاثاء وامتدت حتى السابعة مساء باستثناء التمديد ساعتين لمراكز الاقتراع التابعة لأمانة عمان وقصبة الزرقاء، وساعة واحدة لقصبة إربد.

وقال المركز في تقريره الأولي أن 13 صحفياً ومصوراً صحفياً قد تعرضوا لمنع التغطية وحجب المعلومات والمضايقة أثناء قيامهم بواجبهم المهني خلال متابعتهم العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الانتهاكات وقعت في العاصمة عمان وفي محافظات جرش وإربد وعجلون والكرك.

وبين التقرير أن عدد الانتهاكات بلغ 25 انتهاكاً وقعت في 11 حالة حتى لحظة إعداد التقرير الأولي، منها 12 انتهاكا بمنع التغطية و7 انتهاكات بحجب المعلومات وانتهاكين بالمضايقة، وانتهاكاً واحداً بالاعتداء على أدوات العمل والخسائر بالممتلكات والتهديد بالإيذاء إضافة إلى الاعتداء الجسدي.

وأوضح أن 8 حالات ارتكبت من خلال موظفي ومسؤولي مراكز الاقتراع و3 حالات من قبل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن إحدى الحالات ارتكبت من قبل الجهتين، فيما وقعت حالة واحدة من قبل أنصار أحد المرشحين.

وأشار إلى أن غالبية الانتهاكات التي قام برصدها وتوثيقها فريق برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين وقعت نتيجة عدم وضوح التعليمات لدى أفراد الأمن المكلفين بتأمين الحماية عند مراكز الاقتراع وموظفي اللجان الانتخابية بحقوق الإعلاميين وآليات التعامل معهم في مختلف وسائل الإعلام.

ولفت التقرير إلى أنه من الصعب الجزم بأن الانتهاكات التي تمكن فريق برنامج "عين" من رصدها وتوثيقها ممنهجة لعدم توفر الأدلة بشكل أولي على ذلك وعدم انتشارها وشيوعها، إضافة إلى عدم ثبوت التعمد والقصدية في ارتكابها، وتجاوب الهيئة المستقلة في حل هذه الإشكاليات والتجاوزات فور وقوعها.

وكان الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني قد أكد في أول تصريح صحفي له حول الانتخابات صباحاً أن التصوير من قبل الصحفيين ممنوع في منطقة المعازل التي يسجل فيها المقترع أسماء الذين يختارهم في ورقة الاقتراع للمحافظة على السرية، وكونه يشكل ضغطا على إرادة الناخب، وأشار أن الساعات الأولى لم يكن هناك وضوح في التعليمات المتعلقة بالتغطيات الإعلامية لدى موظفي الهيئة في مراكز الاقتراع.

وقال التقرير أن الهيئة المستقلة للانتخاب تتحمل مسؤولية اللبس وعدم وضوح التعليمات الموجهة لموظفيها والجهات المكلفة بإنفاذ القانون بحقوق الصحفيين للتغطية المستقلة دون تدخل أو قيود.

وأكد التقرير أن إفادات الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاك تبين أنهم لم يخالفوا تعليمات التغطية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية لسنة 2017.