- القاضي: ضرورة تصويب أوضاع المحطات الفضائية غير المرخصة..

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين العاملين في مجال الإعلام إلى تقديم ملاحظاتهم على قانون المرئي والمسموع المؤقت للبدء بحملة كسب تأييد لإقرار قانون يسهم في تقدم حرية الإعلام وتطوير هذه الصناعة واحترافها.

وأكد المركز في بيان اصدره يوم الاثنين أن قانون الاعلام المرئي من القوانين الماسة بالحريات الإعلامية وركيزة أساسية لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في الأردن، مشددا على ضرورة التشاور والاستماع لكل أصحاب المصلحة والمتخصصين إسهاما في زيادة مساحة الحريات.

ورحب البيان بدعوة لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب لمؤسسات المجتمع لإبداء الرأي في مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت منذ عام 2002، والذي بدأت اللجنة بمناقشته خلال اجتماع حضره وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي والمدير التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور.

وقال منصور إن الحكومة تبرر سعيها لتعديل القانون لسببين هما التغيرات التي طرأت على الإعلام المرئي والمسموع مع التطور التكنولوجي، إضافة إلى تنظيم هذا القطاع.

وأكد لـ"عمان نت"، ضرورة عدم اتخاذ التنظيم كمدخل لتقييد الإعلام، مشيرا إلى عدم حاجتنا لقوانين أخرى تزيد من القيود المفروضة على الإعلام.

إلا أنه أوضح بأن الحكومة أبدت خلال اجتماع اللجنة النيابية يوم الثلاثاء، توجها إيجابيا لمزيد من الحريات الإعلامية.

وطالب منصور الحكومة بتقديم مقترحات مكتوبة للرأي العام حول التعديلات التي تريد إدخالها على هذا القانون المؤقت حتى تخضع للنقاش الواسع من قبل المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن مزيدا من الحريات.

 إلى ذلك، أكد مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي، على ضرورة تصويب أوضاع المحطات الفضائية غير المرخصة التي تبث ارسالها من داخل المملكة.

وأضاف القاضي خلال لقاء الذي لبحث جملة من الأمور المتعلقة بمحطات البث الفضائية، بأنه ومنذ صدور قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، المتضمن وجوب ترخيص المحطات الفضائية التي تستخدم الإنترنت كوسيلة أو أي وسيلة أخرى، فإن الهيئة أمهلت تلك المحطات فترة زمنية لتصويب أوضاعها القانونية، مؤكدا ان الوقت حان لتحويل المحطات المخالفة إلى القضاء.