دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات العربية لضمان حرية الاعلام، ورفع القيود عن عمل الصحفيين والصحفيات .

وقال "حماية الصحفيين" في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن في الثالث من ايار من كل عام "لا تزال وسائل الاعلام تواجه تحديات كثيرة خلال عملها في العالم العربي، وتظهر التقارير الوطنية والاقليمية والدولية تراجع الحريات، وتقيم البيئات الحاضنة بأنها ليست داعمة، واحيانا معادية للصحافة".

واكد حماية الصحفيين ان الانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين والصحفيات، والاخطر استمرار ظاهرة الافلات من العقاب للجناة.

ووصف مركز حماية وحرية الصحفيين التشريعات في الدول العربية بأنها مقيدة، ولا تسهم في تعزيز ممارسة العمل الصحفي .

واكد حماية الصحفيين ان حق الحصول على المعلومات غير مصان حتى في البلدان التي اقرت قوانين لضمان الوصول للمعلومات، مشيرا الى ان الافصاح الاستباقي عن المعلومات ممارسة لا تلتزم بها الحكومات، مما يشكل بيئة خصبة لانتشار الشائعات، والمعلومات المضللة، وربما الكاذبة.

وحمل حماية الصحفيين الحكومات العربية مسؤولية تفشي الشائعات، وتراجع مصداقية بعض وسائل الاعلام، لانها لم تقم بواجبها في انفاذ المعلومات وتمريرها للجمهور.

ونوه حماية الصحفيين الى ضرورة الاستمرار في الاهتمام بتوفير الموارد المالية لتطوير الاحتراف المهني للصحفيين والصحفيات، مؤكدا على ضرورة تقديم العون القانوني لهم، ولهن عبر مراكز متخصصة في المساعدة القانونية. 

ولفت حماية الصحفيين الى ان حرية التعبير حجر الرحى، واساس لحرية الصحافة، ولا يمكن الحديث الان عن حرية الاعلام دون المرور بحرية التعبير، خاصة بعد ثورة الانترنت، وبعد ان اصبحت منصات التواصل الاجتماعي منابر لتدفق المعلومات، وان هناك نشطاء وناشطات يستخدمونها بشكل منتظم لتزويد الرأي العام بالمعلومات.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات الى تبني سياسات داعمة للاعلام، ووضع خطط واستراتيجيات لها اطار زمني، ومؤشرات قياس يمكن ان تنهض بالاعلام المستقل الذي يعكس تنوع المجتمعات.

ودعا الى تأسيس صناديق مستقلة توفر الدعم المالي لوسائل الاعلام، باعتبارها رافعة للديموقراطية، وتضمن توفر معلومات متنوعة ذات مصداقية للجمهور.

واكد حماية وحرية الصحفيين ان الاختبار الحقيقي للحكومات ليست اطلاق الوعود والشعارات، وانما ممارسات تحمي الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية التعبير والاعلام.