أقر مجلس الأمة، بغرفتيه التشريعيتين النواب والأعيان خلال جلسة مشتركة الاثنين، مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية، وذلك بالموافقة على قرار الأعيان بخصوص المادة المتعلقة بالاستنساخ، والمادة المتعلقة بمتلقي الخدمة، وكذلك المواد 8 و13 و14 و19.

كما أقر المجلس المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017.

وفي بداية الجلسة، رد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على انتقاد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لكثرة تعديلات الأعيان على التشريعات الواردة إليه.

وقال الفايز إن الجلسة تأتي لإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، وقانون المجلس الأعلى للشباب، لسنة 2017، وذلك كاستحقاق دستوري، بعد ان اختلف المجلسان  حول بعض موادهما.

وأضاف بأن العلاقة بين المجلسين كانت تكاملية، وتنسيقية، حول مختلف القضايا التشريعية، والقانونية، ويؤكد ذلك، قلة القوانين، مثار الخلاف بينهما، والتي ان وجدت، كانت دائما تحسم، بالاحتكام لرأي الاغلبية البرلمانية، في الجلسات المشتركة.

فـ"قد كنا جميعا، أعيانا، ونوابا، نسعى الى قراءة التشريعات، قراءة واقعية، وموضوعية، وفق النصوص الدستورية ، الممنوحة لكل مجلس ، لتكون بصيغتها النهائية، قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة منها، وبما يمكن من استمرار، عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة عملية الاصلاح".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن التشريعات التي تم الاختلاف عليها ليست بقليلة وإنما هي 11 تشريعا خلال الدورة العادية.

ولفت الطراونة إلى إعادة الأعيان التشريعات مؤخرا، بتعديلات كثيرة وكانه تشريع جديد حتى أن الخلاف يصل الى 20 مادة ويزيد في بعض الاحيان وهذا امر غريب جدا ولم يكن مالوفا في الدولة الاردنية.