اكد نائب رئيس بلدية السلط الكبرى سلامة الفضيل ان خلافه مع رئيس البلدية سلامة الحياري ليس على سيارة او مكتب او امور شخصية وانما هو خلاف على ضرورة خدمة اهالي مدينة السلط.

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور غالبية اعضاء مجلس بلدي السلط الكبرى ومندوبي الصحف المحلية امس الاول انه تفاجأ صباح يوم الاربعاء واثناء محاولة دخول مكتب الرئيس لممارسة مهمامه كرئيس للبلدية بسبب سفر الرئيس لتركيا في مهمة رسمية تفاجأ باغلاق المكتب وان جميع المفاتيح مع الرئيس شخصيا مما اضطره للاتصال بوزارة البلديات ومع الامين العام ليتم بعدها وبطريقة غامضة ظهور المفاتيح وفتح المكتب.

واكد الفضيل انه تم منعه من قبل رئيس البلدية بالتوقيع على معاملات المواطنين والتسبب في تعطيلها وتأخيرهم رغم حصوله على كتاب موقع من وزير البلديات يخوله على التوقيع بحسب المادة (3) الفقرة (د) والتي تنص"ان معاملات البلدية تختم بختم البلدية وتعزز بتوقيع الرئيس او نائبيه او أي موظف يفوضه المجلس البلدي بذلك" وهو ما يرفضة الرئيس بحسب كلام الفضيل.

وبين ان قرار منعه جاء بعد توقيعه على معاملة تقسيط على احد المواطنين والذي تراكمت عليه مبلغ (800)دينار حيث شرح الفضيل عليها "تقسط حسب الاصول المتبعة" وهنا تساءل الفضيل اين مخالفته للقوانين او الانظمة في هذه المعاملة.

وتساءل الفضيل ايضا لماذا يتم ابعاد اعضاء المجلس البلدي عن كافة امور البلدية في حين يعتبرون هم الجهة الرقابية على العمل داخل بلدية السلط الكبرى.

من جانبه قال عضو بلدية السلط الكبرى احمد الخرابشة انه لا يجوز اغلاق مكتب الرئيس بوجه نائبه واعضاء المجلس وهو اهانة لهم ولاهالي مدينة السلط, مؤكدا ان جميع مكاتب البلدية هي لخدمة المواطنين الذين انتخبونا لخدمتهم وخدمة مدينتهم, وتساءل الخرابشة اين دور ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد عن كل ما يجري داخل بلدية السلط الكبرى? مطالبا وزير البلديات بالحضور شخصيا لمعالجة الخلل الكبير في اعمال البلدية.

بدورها قالت عضو بلدية السلط الكبرى هدى ابو رمان ان اموال البلدية هي اموال عامة لا يجوز التصرف فيها بشكل فردي من قبل الرئيس, مؤكدة ان هناك ترهلا اداريا يحدث في بلدية السلط الكبرى وسط صمت الاجهزة الرقابية.

وشددت ابو رمان انه من حق المواطنين معرفة ما يحدث من تجاوزات داخل بلدية السلط الكبرى حيث يتم تعطيل معاملات بعض المواطنين لاسباب شخصية.

من جانبه قال عضو البلدية هاشم الكلوب انه لا يجوز اغلاق مكتب رئيس البلدية اما الاعضاء والمواطنون المؤتمنون على مصالح المواطنين وخدمتهم, مضيفا انه تم عقد جلسة طارئة للبحث في قضية اغلاق المكتب وسحب جميع النسخ تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف مسلسل الاهانات التي يتعرض لها اعضاء المجلس.

واستنكرت عضو بلدية السلط رجائي الشماس اغلاق مكتب الرئيس بوجه الاعضاء مؤكدة انها بلدية لجميع اهالي المدينة وليس لرئيس البلدية او احد اعضائها مطالبة الاجهزة الرقابية بكشف ما يقع من تجاوزات داخل البلدية.

في حين اعتبر محمد العلوان وبشير العمايرة وحسين الزعبي اعضاء المجلس البلدي ان ما حدث لا يتجاوز الخطأ البشري, حيث نسي رئيس البلدية المفاتيح في بيته وهو امر معرض له الجميع, مطالبين بعدم تضخيم الامور وتهييج الرأي العام من دون وجه حق. واكد الزعبي انها تصفية حسابات بين الطرفين ولا يجوز ان تؤثر على سير معاملات المواطنين.