طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، عواد الزيود، الحكومة بالرد على طلب اقامة المؤتمر العام للحزب، قائلا " من المعيب حقا أن ينتظر أكبر حزب سياسي في البلاد اسبوعين كاملين على رد الحكومة".

هذا ويتم انتخاب المؤتمر العام للحزب المكون من 650 عضوا، حيث تكون مهمته انتخاب الأمين العام للحزب، وانتخاب 18 عضوا مكملا لمجلس الشورى المكون من 90 عضوا، 70 منهم ايضا انتخاب، و2 حكما في المجلس هم الأمين العام السابق للحزب ورئيس مجلس الشورى السابق.

وفيما يلي نص البيان:

من المعيب حقا أن ينتظر أكبر حزب سياسي في البلاد اسبوعين كاملين على رد الحكومة لاقامة مؤتمره العام في قاعة مستأجرة يدفع أجرتها من جيوب أعضائه ، وقد تم حجزها بموافقة  الجهة المسؤولة عنها دون ممانعة الا ان الحكومة لم تسمح لهم حتى اللحظة بتوقيع عقد إيجار ليوم واحد ،  علما انه سبق لأحزاب كثيرة  (وهذا من حقها) أن عقدت مؤتمراتها العامه وافطاراتها الرمضانية فيها

سياسة الكيل بمكيالين لا تخدم مصلحة الناس ،

والحديث عن تنمية سياسية وتمكين للحياة الحزبية كذب وافتراء وتدليس وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع .

هل سنعقد مؤتمرنا العام على قارعة الطريق كما في صيف عام 2014 ؟؟

حيث لم يتبقى الا فترة وجيزة على موعده والأمر يتطلب تحضيرات وتجهيزات كثيرة .

أين العقلاء في بلدنا ، ولمصلحة من يتم التضييق علينا ،

وهل نحن مواطنون أردنيون لنا كامل الحقوق

سؤال برسم الإجابة من أصحاب القرار

وإنا لمنتظرون  !!!!!