قال حزب الوحدة الشعبية في بيان صحفي الجمعة إن "رجال الأمن أوقفوا عضو قيادة منطقة الزرقاء الرفيق محمود مخلوف" .

وحول اسباب التوقيف ذكر الحزب في بيان صحفي " عند متابعة الموضوع تم إبلاغنا بروايات نمتنع عن ذكرها لأنها إن صحت فإننا أمام بلطجة من السلطة التنفيذية، إن ما حدث يخترق أبسط الحقوق القانونية والدستورية، فالقيام بحجز حرية مواطن ورفض تكفيله لحين عرضه على الجهة المطلوب لديها وكأنه مجرم أمر مرفوض ولا يعبر إلا عن العقلية العرفية".

وبين الحزب أن "مخلوف يعمل معلمًا ومربيًا للأجيال والذي لا يدخر جهدًا في تنشئة الجيل وتقديم ما لديه من علم كما لا يدخر جهدًا في الدفاع عن الوطن والمواطن لا يجب أن يعامل معاملة المجرمين من السلطة التنفيذية التي لا تتدخر جهدًا في التضييق على الحريات العامة وحجز حرية المواطنين".

معتبرا ما حدث يأتي "في إطار الإستهداف المباشر غير المبرر للرفيق والحزب، بالإضافة إلى أن هذه الممارسات لن تزيد الوضع إلا تعقيدًا وسوف تزيد الإحتقان الشعبي الذي وصل أوجه".

قائلا الحزب "نحن نثق بعدالة قضيتنا فمحمود مخلوف لم يبع مقدرات الوطن ولم يسرق من المال العام وهو مناضل لم يدخر جهدًا في الدفاع عن عروبة الأردن واستقلالية قراره ورفض تبعيته لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي."

كما اصدرت نقابة المعلمين الأردنيين بيانًا حول اعتقال المعلم محمود مخلوف، وقالت: “اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس مساء المعلم في مدرسة أسيد بن حضير في لواء الرصيفة محمود مخلوف بعد متابعته وركوبه في وسائل المواصلات، بطريقة لا تليق بمكانة المعلم الأردني”.

وأوضحت النقابة أنه “عند السؤال عن سبب اعتقاله قالت الأجهزة الأمنية أن هناك شكوى مقدمة ضده في مركز أمني بيادر وادي السير على خلفية مشاركته في فعالية ضد مؤتمر البحرين، بتاريخ 23/6”.

وأكدت نقابة المعلمين / الزرقاء أن الدستور والقانون كفل للمواطن الأردني التعبير عن آرائه ومواقفه السياسية، وطالبت الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن المعلم محمود مخلوف، وأضافت “إن كان هناك ما يستوجب عرضه للقضاء فليعرض على القضاء دون حجز على حريته واعتقاله بهذه الطريقة التي لا تليق بالمعلم الأردني.”