قرر قاضي محكمة صلح عمان توقيف عضو الهيئة المركزية لحزب الشراكة والإنقاذ والمعلم أيمن صندوقة بموجب قانون الجرائم الإلكتروني على إثر منشورات قام صندوقة بكتابته عبر حسابه على فيس بوك.

بدوره قال الناطق باسم حزب الشراكة والانقاذ خالد حسنين "يأسف حزب الشراكة والإنقاذ للقرار القاضي بتوقيف الاستاذ أيمن صندوقة، العضو القيادي بحزب الشراكة والانقاذ، صباح هذا اليوم، ورفض تكفيلة من قبل قاضي المحكمة." 

وحسب بيان صحفي للحزب قال حسنين "لتوضيح قضية الاستاذ ايمن فهي كما باقي قضايا الحريات في بلدنا الحبيب، تستند إلى شكاوى كيدية، ويتم تكييفها لاعتقال النشطاء وتكميم أفواههم، عبر سلسلة من الاجراءات التي لا تخلو من تجاوز أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه ضمن حدود ما يسمح به الدستور والقانون."

مضيفا" قضية أيمن شاهد على ضيق الأفق الذي تتمتع به بعض أجهزة الدولة، ودليل على سياسات حمقاء في التضييق على الحريات العامة، والتأكيد للمرة الألف أن شعارات الاصلاح السياسي التي تطرحها الحكومة في بياناتها هي محض كذب وخداع، ونوع من السخرية من المبادئ التي قامت عليها المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وغيره من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية."

وقال إن" هذا الممارسات المنكرة بحق عشرات الناشطين السياسيين، والاستدعات الأمنية المتكررة لبعضهم الآخر، في ظل الاستهداف الخارجي للأردن، والتهديد بما يسمى صفقة القرن، يدل على أن بعض المسؤولين يعيشون خارج التاريخ، ويخالفون ابسط القيم التي نص عليها الدستور الاردني." 

مطالبا بالافراج الفوري عن الاستاذ أيمن وبقية المعتقلين السياسيين، ووقف العبث بالنسيج الوطني في ظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن."