قرر المدعي العام المكلف بالتحقيق في حادث سير معان الذي وقع السبت بين إحدى آليات الدرك ومركبة مدنية ونتج عنه وفاة مواطن، توقيف السائق المتسبب بالحادث ومسؤول الواجب في مركز إصلاح وتأهيل قوات الدرك.

وجاء قرار المدعي العام بحسب مصدر امني في المديرية العامة لقوات الدرك بعد الاطلاع على نتائج التحقيق المروري ولحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وقال المصدر أن تحقيقاً داخلياً موازياً تم مباشرته في قوات الدرك للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، وبما يكفل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه أي تقصير أو تجاوز للقوانين والتعليمات.

وأضاف المصدر أنه وبعد انتهاء جميع التحقيقات القانونية اللازمة ستحال القضية إلى محكمة الشرطة للسير بإجراءات المحاكمة ضمن الأصول والأطر القانونية، وبما يضمن إحقاق الحق، وتطبيق أعلى درجات العدالة.

وأكد المصدر الامني أن قوات الدرك وبكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لن تقبل بأي تجاوز على القوانين والأنظمة المتبعة حتى لو كان من أحد منتسبيها .

وبين أن جميع التعميمات الصادرة وباستمرار عن قيادة قوات الدرك لجميع وحداتها وتشكيلاتها تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة أثناء القيادة.

وتتقدم المديرية العامة لقوات الدرك بأحر التعازي لذوي المتوفى رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جنانه وان يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.