كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، عن أن لجنة خاصة تدرس وتراجع أجور وسائل النقل العام، في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة يوم أمس، مشيرا الى أن توصية اللجنة سترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء خلال يومين لاتخاذ القرار المناسب.



وبين الحباشنة في تصريحات لإذاعة "أمن إف إم" اليوم الأربعاء، أن المحروقات تشكل 35% من الكلف التشغيلية لوسائل النقل العام ويجب الحفاظ على هامش من الربح للمشغلين واصحاب حافلات النقل، الى جانب الحفاظ على تقديم خدمة النقل العام للمواطنين وتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل لما له من أثر ايجابي بالتخفيف على من الازدحامات المرورية والتلوث.



ونوه الحباشنة الى انه منذ العام 2018 لم يطرأ أي إرتفاع على أجور النقل العام في الأردن ، وفي ظل ارتفاع اسعار المحروقات أصبح هناك حاجة ملحة لإعادة النظر ودراسة تأثير وأثر هذه الارتفاعات على الاجور بشكل عام، مشيرا الى ان تحديد اجور للنقل هي احد المهام الرئيسة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وهناك لجنة خاصة تتبع معادلة قياس كلف المحروقات التي تشكل ما نسبته 35 % من الكلف التشغيلية .



يذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قررت يوم امس الثلاثاء ، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/لتر، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 60 فلسا/لتر ، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2022، وتماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي عن أسعار المشتقات النفطية بتوجيه من الحكومة.