أكد مصدر حكومي مطلع إن الحكومة قررت اعتماد مكاتب البريد الأردني الموزعة في  أنحاء المملكة  كافة لتولي مهام صرف الدعم النقدي للمحروقات لمستحقيه بدلا عن بنك الإسكان وبعد الانتهاء من توزيع الدفعة الثانية التي تتم حاليا للمستحقين.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لــ «الرأي» إن الحكومة كلفت لجنة للعمل على تأهيل مكاتب البريد وربطها بنظام حاسوبي وبطرق محاسبية تجعلها قادرة على إيصال الدعم إلى مستحقيه كما هي الان ، مشيرا إلى إن مهمة صرف الدعم ستضاف إلى عدد من المهام الاخرى التي ستكلف بها مكاتب البريد والتي لم يفصح المصدر عنها.
ورجح المصدر ان تأخذ عملية تأهيل مكاتب البريد فترة زمنية طويلة لتنفيذ هذه الغاية ، مشيرا الى إن مكاتب البريد تحتاج إلى وقت ربما يمتد إلى اشهر من اجل تأهيل العاملين والصندوق وربطها الكترونيا مع كافة الجهات للسيطرة على كافة تفاصيل آلية توصيل الدعم النقدي إلى مستحقيه مشيرا إلى إن تطبيقه ربما يأخذ وقتا ليس بالقصير وربما لن يكون خلال الدفعة الثالثة المقبلة .
وأضاف المصدر إن الحكومة تسعى من خلال هذا التوجه إلى إيصال الدعم النقدي بطريقة أسهل مما هي عليه ألان وخاصة إن مكاتب البريد منتشرة في كافة المحافظات والألوية والقرى ما يخفف من معاناة المستحقين لبدل دعم المحروقات خاصة أن بعض القرى والألوية لا توجد بها أفرع للبنوك كما أن البنوك لديها مهام أخرى ما يصعب عملية توزيع الدعم النقدي  ويحمل المستحقين ساعات انتظار طويلة .
وكانت  الحكومة  اعتمدت بنك الإسكان وفروعه المنتشرة في أنحاء المملكة - باستثناء فروع المراكز التجارية- لغايات توزيع الدعم على مستحقيه من القطاع الخاص.
ويشار الى  ان عدد الاسر من القطاع الخاص والعاطلين عن العمل الذين عدلت بياناتهم يقدر بنحو 2000 اسرة من جميع انحاء المملكة ، وتبلغ قيمة دعم المحروقات للدفعة الثانية للمستحقين في القطاعين العام والخاص  بنحو 88 مليون دينار تستحقها حسب البيانات والشروط 920 الف اسرة اردنية.
ويشار الى ان الحكومة وضعت اسسا جديدة للموافقة على صرف الدعم للاسرة الاردنية التي يقل مجموع دخل افرادها عن 10 الاف دينار، ولا تمتلك اكثر من 3 سيارات ولا يمتلك افرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للاراضي والعقارات وحصص واسهم في الشركات بالاضافة الى ارصدة بنكية تزيد قيمتها على 250 الف دينار.(الرأي)