تتّجه الحكومة لاتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بالتخفيف من حدة الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات محليا، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية الملحوظ منذ بداية تعاملات الشهر الحالي.

وبيّنت مصادر لـ "المملكة" أن لجنة التسعير الحكومية ستجتمع الأحد المقبل لتحديد أسعار المحروقات للشهر المقبل، والتي تستند في آلية التسعير بشكل أساسي على أسعار المشتقات النفطية العالمية، وتحركاتها على مدار شهر كامل.

وتستطيع لجنة التسعير الشهرية عدم عكس الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والمشقات النفطية العالمية على الأسعار المحلية بموجب توجه أو مخاطبات رئاسة الوزراء، وفق التعليمات والأنظمة المتبعة في آلية التسعير، وتحديدا بمواد الكاز والديزل والغاز المنزلي، المستخدم لغايات التدفئة في فصل الشتاء تحديدا.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد في لقاء مع لجنة الطاقة في مجلس النواب أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار المذكرة النيابية التي طالبت بعدم رفع الأسعار والتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات محليا للشهر المقبل.

وارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا منذ بداية تعاملات الشهر الحالي، في الأسواق العالمية، لتواصل مكاسبها وتبلغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم تزامنا مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة كورونا.

وتوقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الأحد، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة بنسبة تتراوح من 5% إلى 7% لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وطالب سعيدات الحكومة عبر "المملكة"، بعدم رفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء مراعاة لظروف المواطنين؛ مناشدا بتثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء.