أعربت اللَّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عن أسفها على إبقاء اللجنة القانونية النيابية على المادة 308 من قانون العقوبات والمتعلقة بتزويج المغتصب من الضحية ووقف ملاحقته.

وأكدت أمين عام اللجنة سلمى النمس، بدء التحرك للتواصل مع النواب المؤيدين لإلغاء المادة، لعدم تمريرها عند مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، إضافة إلى التواصل لاحقا مع أعضاء مجلس الأعيان.

وأضافت النمس بأن قرار اللجنة النيابية لم يتخذ بناء على دراسة المطالب بإلغائها وأسباب ذلك، لما لها من انعكاسات اجتماعية وحقوقية بحق المرأة التي لا تحصل في الواقع إلا على "حماية مزيفة".

وكانت اللجنة القانونية النیابیة قد أعلنت السبت، أنھا أقرت 'مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 بعد إجرائها بعض التعديلات على مواده.

وأشارت  اللجنة إلى عدم شطب المادة (308) من القانون، حيث عملت على إعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.