نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الأربعاء وجود نية لدى الحكومة برفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنسبة 13 %، مؤكدة ان الهيئة تدرس حاليا سبل تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت الهيئة في بيان لها الأربعاء "باعتبارها الجهة المعنية بتحديد أسعار الكهرباء لكافة القطاعات والشرائح"، أن ما يتم تداوله على وسائل اعلام اليوم غير دقيق على الاطلاق وان الهيئة حاليا تدرس سبل تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف تعزيز قدرتها التنافسية'.

وكانت وسائل اعلام قد تداولت اليوم خبرا مفاده بوجود توجه لدى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنسبة 13 بالمئة.