أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الدوري الثامن حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقٌف المؤقت.

ورصد التقرير أوضاع النزلاء من حيث ظروف سجنهم وموائمتها مع المعايير الدولية، فضلا عن رصد أعداد الوفيات التي وصلت إلى عشرة وفيات وصفها التقرير بالطبيعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2011.

ووصلت أعداد الإضرابات خلال الفترة التي غطاها التقرير إلى 323 فيما كانت في العام الماضي 606 إضرابات. ويشير التقرير إلى أن نسبة من الاضرابات خلال فترة التغطية كانت بسبب قانون العفو العام.

وجدد التقرير مطالبة المركز بـإنشاء ادارة مستقلة لمراكز الإصلاح و التأهيل التابعة لوزارة العدل مع العمل بنظام الشرطة القضائية كافة وأن يعهد إليها بأعمال الضبط القضائية.

وأوصى التقرير باجراء دراسات وأبحاث علمية ميدانية متخصصة حول وضع العاملين في المراكز لتحسين أوضاعهم.

كما وطالب بضرورة معالجة "التوقيف القضائي" وطول أمد التوقيف القضائي أثناء المحاكمة.

وغطى التقرير الفترة ما بين 2011/6/30-2010/6/30 ، فيما قام بإعداده: رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني، نسرين زريقات وكل من طه المغاريز ونضال مقابلة.

وفي مقدمة التقرير، عبر رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت، عن قلقه من مسألة..الشكاوى التي ترد بحق الإدارات الأمنية بخصوص الشكاوى المتعلقة بحقوق الموقوفين وخاصة الحق المتعلق بمدة القبض القانونية 24 ساعة.

وأضاف حكمت أن المركز الوطني يجدد مطلبه المتمثل بضرورة تعديل قانون منع الجرائم لسنة 1954 ونقل صلاحيات الحكام الإداريين بالتوقيف والربط بالإقامة الجبرية إلى القضاء.

وكان التقرير قد جال ورصد 14 مركزا إصلاحيا وأوضاع قرابة 8500 نزيل، وقد جرى رصد وتوثيق الحالات المتعلقة بظروف اعتقالهم في التقرير.

للاطلاع على النص الكامل للتقرير اضغط