فجرت قضية تعيين رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبد الحليم الكيلاني مديرا تنفيذيا للشؤون المالية في الأمانة، خلافات حادة داخل المؤسسة الخدماتية الأكبر في المملكة، في وقت لوح فيه موظفون ماليون بالاعتصام حال جرى التعيين.
وكان الكيلاني أبلغ، مجلس الأمانة يوم السبت الماضي، عزمه تعيين مدير لـ"المالية" براتب شهري مقداره 4500 دينار. وصوت على قرار التعيين 11 عضوا في حين عارضه 9 أعضاء.
وأوضح الكيلاني أنه حصل على مباركة التعيين من ديوان المحاسبة، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في الديوان.
وأكد المصدر، إلى "الغد"، أن "ديوان المحاسبة لا يتدخل في التعيينات، وعلى العكس فإنه يتحفظ على شكل التعيين الخارجي في الأمانة"، مشيرا إلى وجود كفاءات داخل الأمانة يمكن إسناد مهمة "المدير التنفيذي" إليها.
ورأى موظفون يعملون في الدوائر المالية بالأمانة أنه "لا جدوى من تعيين مدير مالي براتب عال من القطاع الخاص، في ظل وجود كفاءات مشهود لها من داخل الأمانة"، ملوحين بأنه في حال تم "التعيين" فإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيصعدون وصولا إلى الاعتصام.
وقالوا "سئمنا من سياسات تبديد أموال الأمانة .. لنا تجربة مع العقود وأثبتت فشلها"، مناشدين رئيس الوزراء عون الخصاونة تحديد صلاحيات رئيس اللجنة وعدم تمرير تعيينات العقود.
ويعد ملف العقود الشاملة من الملفات المفتوحة التي جوبهت باحتجاجات من قبل موظفين غاضبين تجاه سياسات الإدارة العليا في الأمانة، ما دفع الإدارة العليا للحد من سياسة التوسع في العقود وتخفيضها.
بيد أن الكيلاني قال، لـ"الغد"، إن "تعيين مدير تنفيذي للمالية ضروري"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي وجود مقاومة داخل مؤسسة الأمانة لأي قرار.
من جهة ثانية، أكد الكيلاني أنه "لا تراجع عن هيكلة" الأمانة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية التي اتخذها بإلغاء قطاع الخدمات واستحداث قطاعين جديدين في الخامس والعشرين من الشهر الحالي هما "شؤون المناطق والشؤون الصحية" يأتيان في إطار "تصحيح مسار الهيكلة".
ويشمل هذان القطاعان مديرية شؤون البيئة وتتبع لها دائرة عمليات النفايات ودائرة التدارس والتخطيط البيئي ومناطق الأمانة الـ21 ودائرة مراقبة الإعمار، بينما يضم قطاع مديرية الأسواق العامة "دائرة السوق المركزي ودائرة الأسواق والمرافق المتخصصة ودائرة الرقابة الصحية والمهنية ودائرة المسالخ ودائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان".
وكان تقرير رسمي أكد أن الأمانة أنفقت نحو ثلاثة ملايين وتسعة وعشرين ألف دينار، لغايات طرح عطاء وشراء الخدمات والمكافآت المالية لمشروع إعادة الهيكلة.
وكانت لجنة التحقيق النيابية الرابعة المكلفة بفحص ملفات "الأمانة" قررت تحويل المشروع إلى رئاسة المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة نظرا للمخالفات التي وجدتها اللجنة بعد دراستها الملف.