قرر مجلس نقابة اصحاب المخابز تعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم الاحد المقبل الى اشعار اخر لافساح المجال لتدخل الشرفاء لانصاف هذا القطاع.

وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم الاثنين أن قرار تعليق الإضراب يأتي من باب الحرص على مصلحة الوطن وامنه واستقراره وحرصا على راحة المواطنين، لإنصاف هذا القطاع بحقوقه المشروعة التي تم الاعتراف بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتمكينه من العيش بكرامة أسوة بكل أبناء الوطن.

وأعرب المجلس عن أمله ان يأتي الحل سريعا حتى يتمكن اصحاب المخابز من الاستمرار في العمل وتعويضهم عما يتعرضون له من خسائر جراء عملهم بهذه الظروف الصعبة.

وكان وزير الصناعة والتجارة سامي قموه رجح عقد اجتماع مع نقابة أصحاب المخابز خلال الأسبوع الجاري للتوصل إلى حل توافقي لمطالب أصحاب المخابز يرضي جميع الاطراف، مشيرا إلى أن الوزارة ما تزال تدرس مطالب أصحاب المخابز حيث ستعمل على تلبيتها قدر المستطاع للتخفيف من كلف إنتاج الخبز العربي المدعوم على المخابز.

وأكد حرص الوزارة على توفير مادة الخبز للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلو الواحد من خلال توفير الطحين المدعوم ومساعدة المخابز على مواجهة ارتفاع الكلف التشغيلية لها.

وسبق أن أعلنت نقابه أصحاب المخابز عزمها على تنفيذ إضراب يوم 18 آذار الحالي، احتجاجا على عدم تلبية وزارة الصناعة والتجارة لمطالبها بالشكل المطلوب من قبلهم والمتمثل في خفض اسعار الطحين 15 دينارا للطن الواحد.

وأكد نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي في تصريحات سابقة أن المقترحات التي قدمتها الوزارة والقاضية بتخفيض أسعار الطحين المدعوم بواقع 5 دنانير ليباع للمخابز بـ 55 بدلا من 60 دينارا، "لا تلبي طموحات أصحاب المخابز"

وأوضح أن المخابز تتكبد خسائر يومية جراء ارتفاع كلف إنتاج الخبز المدعوم، خصوصا بعد ارتفاع تعرفة الكهرباء وسريان قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعدل أسعار الخبز العربي منذ العام 1998. وبحسب الحموي، فإن هناك كلفا كبيرة تكبدتها المخابز، تتمثل في ارتفاع الحد الأدنى لأجور العمالة من 150 الى 190 دينارا، وتعرفة الكهرباء، وزيادة رسوم تصريح العمال من 200 دينار إلى 270 ديناراً، وارتفاع أجور نقل طن الطحين من 5 إلى 10 دنانير، فضلا عن رخص المهن والنظافة وأجور المحال.