قال د. محمد أبو حمور وزير المالية أن الحكومة جادة في السير قدماً نحو استخدام أدوات التمويل الإسلامية وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة المالية، حيث تتجه النية إلى إصدار الصكوك كإحدى الآليات التي من خلالها سيتم تدعيم إدارة الدين العام عبر تنويع الأدوات المستخدمة، إضافة إلى العمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية وذات الأولوية التي لا يتوفر لها تمويل عبر موازنة الدولة.

 وأوضح د. أبو حمور أنه تم مؤخــراً تشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير العدل نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة والسيد محمد عدينات والسيد صالح التايه إضافة إلى المستشار القانوني لوزير المالية ومدير إدارة الدين العام ومدير الإيرادات كأعضاء يمثلون وزارة المالية.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة آلية إصدار الصكوك الإسلامية من كافة جوانبها المالية والقانونية والفنية، وكذلك ستقوم بتحديد الآليات المناسبة والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومع التشريعات الأردنية في آن واحد، وذلك للسير قدماً في إصدار هذه الصكوك، ويمكن للجنة الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

 وبيّن الوزير بهذا الخصوص أن التمويل الإسلامي شهد توسعاً كبيراً وفي مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن المصارف الإسلامية كانت من أقل الجهات تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى إفلاس العديد من المصارف التقليدية، كما أن أدوات التمويل الإسلامي تتميز بانخفاض نسبة المخاطر نظراً لارتباطها المباشر بمقومات الاقتصاد الحقيقي وبعدها عن العمليات التي تحمل مخاطر مرتفعة، كما تتميز أساليب التمويل الإسلامي وأدواتها بقبول واسع من مختلف قطاعات المجتمع نظراً لانسجامها مع الشريعة التي تمثل مرجعاً أساسياً في المملكة، إضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه عبر إتاحة الاستفادة من المصادر المالية المتوفرة لدى المؤسسات الإسلامية للتمويل التي تنتشر في مختلف دول المنطقة.