أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، الأستاذ جهاد أبو ناصر، أن حركة تخليص المركبات في المناطق الحرة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تعديل نسب الضرائب على أنواع السيارات المختلفة.

وأوضح أبو ناصر في مقابلة عبر الهاتف مع نشرة أخبار راديو البلد أن الارتفاع في الضرائب أثر بشكل خاص على سيارات الكهرباء والسيارات الهجينة، حيث شهدت سيارات الهايبريد زيادة نسبتها نحو 30% في الرسوم، مما تسبب في انخفاض في عمليات التخليص.

وأشار إلى أن هناك تعديلات ضريبية جديدة أُقرّت مؤخرًا، تشمل تخفيضات على سيارات الكهرباء والبنزين، ولكن من المتوقع أن تدفع التعديلات المرتقبة في الأشهر الستة المقبلة إلى مزيد من الارتفاع في أسعار سيارات البنزين والهجينة.

ولفت أبو ناصر إلى أن قطاع تجارة السيارات يواجه تحديات متكررة منذ منتصف العام الماضي، حيث تم إصدار عدة قرارات تتعلق بالضرائب والمواصفات الفنية للمركبات المسموح باستيرادها، منها قرارات صدرت في 26 مايو و28 يونيو.

وأضاف أن هناك تعليمات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد الأول من نوفمبر المقبل، تسمح باستيراد السيارات فقط التي تطابق المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية، مما سيؤثر بشكل كبير على تشكيلة المركبات المستوردة، حيث أن 90% من السيارات المستوردة حالياً تنتمي إلى الأسواق الصينية والكورية، أو سيارات متضررة يتم إصلاحها محليًا.

وأوضح أن هذه التغييرات ستؤدي إلى انخفاض حاد في أعداد المركبات التي سيتم تخليصها في السوق المحلي، وهو ما يحتاج إلى فترة تقييم لفهم تأثيره الكامل على القطاع.