اعتصم ناشطون ومواطنون مساء الخميس في محيط الدوار الرابع للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة وجوهرية.

ويطالب الناشطون إلى جانب محاربة الفساد بـ"حكم ديمقراطيّ حقيقيّ.. يقوم على القانون والمؤسَّسات، والفصل بين السلطات؛ و إلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة الذي أقر بداية العام 2018، والعودة عن قانون ضريبة الدخل؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وصرف النظر عن مشروع قانون الجرائم الالكترونيّة".

هاتفين بشعارات تندد بالوضع الاقتصادي والسياسي، ومطالبين بمحاربة الفساد وتغيير النهج الاقتصادي.

وقال حراك وطن الذي يضم اكثر من (26) حراكا في بيان صحفي، "نحتشد على الدوّار الرابع. وذلك لكي نوقف التغوّل على أرزاقنا وقوت أبنائنا؛ ونحمي وطننا وشعبنا مِنْ عواقب الانهيار الاقتصاديّ الذي تقود البلادَ إليه السلطةُ الحاكمةُ التي فرّطت وتفرِّطُ بمقدّرات الوطن، وباعت مؤسَّسات الشعب وثرواته الطبيعيّة بأبخس الأثمان، وورَّطت البلاد وتورِّطها باتّفاقيّات التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وأفسدت الحياة السياسيّة وجرَّفتها. ولقد ترافق ذلك، كلّه، مع تدنّي الخدمات الصحيّة والتعليميّة، وتردّي البنية التحتيّة، وغياب التنمية الوطنيّة".

مضيفا "بهذه المناسبة، نؤكِّد أنَّ معركتنا مع النهج السياسيّ والاقتصاديّ الاجتماعيّ الجائر، بعمومه، وليست مع الأقنعة التي يتستَّر بها، ولا مع أسماء المنفِّذين التي تتغيَّر باستمرار".

"ونقول: الشعب الأردنيّ شعبٌ حرٌّ كريمٌ، وقد آن له أنْ يتمتّع بكلِّ حقوقه المشروعة، وأنْ يستعيد كلَّ ثرواته ومقدّراته المسلوبة والمنهوبة، وأنْ يكون حقّاً (وليس قولاً فقط) هو مصدر السلطات، كما يكون حكّامه خدماً له يخضعون لمساءلته.. لا متسيّدين عليه يصادرون حقوقه ويلغون مكتسباته."

وختم "طموحنا أن نتساوى بالحريّة وبالعيش الكريم، وليس بالفقر والذلّ والمهانة التي تدفعنا إليها السياسات الجائرة التي تتّبعها السلطة الحاكمة المرتهنة لوصاية صندوق النقد الدوليّ".