رفعت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني سالم القلاب وعضوية القاضيين المدنيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، جلسة محاكمة ثلاثة متهمين باستيراد أسلحة نارية دون ترخيص بالاشتراك، وبالدخول للبلاد بطريقة غير مشروعة، الى الاربعاء المقبل، للاستماع لشهود النيابة العامة.

وبحسب لائحة الاتهام فان المتهم الاول سوري الجنسية والثاني والثالث اردنيان فاران من وجه العدالة، تهمهم مخالفة أحكام المادة 11/ب من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وبدلالة المادة 76 والمادة 153 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وجاء في وقائع لائحة الاتهام ان المتهم الاول "ح م س" سوري الجنسية وتربطه علاقة صداقة باشخاص من ذات الجنسية والمدعو "س ش غ" وجميعهم لم يكشف التحقيق عن هويتهم، امتهنوا تهريب الاسلحة من سورية الى الاردن، وهم على معرفة بالمتهمين الثاني "ع ح ع غ" والثالث "ر ع ف ح"، اتفق المتهمون جميعا على تهريب 160 قطعة من الاسلحة النارية نوع (بمب اكشن) واحضارها الى الاردن.
وتنفيذا لذلك قام المتهم الاول بتحميل الاسلحة الموصوفة بواسطة مركبة نوع جيمس واقدم برفقة عدد من الاشخاص السوريين على اجتياز الحدود الاردنية بطريقة غير مشروعة، وباجتيازهم الساتر الترابي التقى بالمتهم الثاني والذي سبق وان حضر الى الاردن بنفس الطريقة، وقاموا بتحميل الاسلحة بمركبة اخرى تعود للاخير ونقلها الى منطقة الرويشد.
وبحث المتهمون عن مشتر لهذه الاسلحة مقابل مبلغ 300 دينار لكل قطعة، وبالفعل تمكن المتهم الاول من مقابلة احد الاشخاص يدعى (أبو أحمد - لم يكشف التحقيق عن هويته -) واتفق معه على شراء كامل الكمية وعلى ان تكون على شكل دفعات، قام المتهمون حسب الاتفاق مع المدعو أبو أحمد بنقل الاسلحة الى مكان الاستلام والتسليم في منطقة مدينة الشاحنات باربد.
واثر ورود معلومات بهذا الخصوص الى رجال الامن الوقائي ضبط المتهم الاول على اشارة مدينة الحسن الصناعية وضبط بحوزته 34 بندقية نوع بمب اكشن مختلفة الانواع وضبط بحوزته على جهازين خلويين يستخدمها في تهريب وبيع الاسلحة، ولم يتم القاء القبض على المتهمين الثاني والثالث، وبالتحقيق معه اعترف بالوقائع اعلاه وبفحص الاسلحة المضبوطة تبين ان جميعها مكتملة الاجزاء وصالحة للاستعمال، وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة