بث التلفزيون الأردني الرسمي تحقيقا سلط فيه الضوء على بيع مواطنين أعضائهم خارج البلاد، مشيرا إلى تسجيل عشرات المخالفات القانونية في هذا الإطار، أخطرها نزع الأعضاء دون موافقة الضحايا، وتزوير الوثائق، بما في ذلك جوازات السفر. 

ونقل البرنامج عن الرائد محمد خليفات، رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، قوله إن "عمليات بيع الأردنيين لأعضائهم في الخارج مرصودة بعمل استخباراتي عميق". 

من جهته وصف المحامي أنس جوهر، خلال حديثه للبرنامج، عملية بيع الشخص لعضو من جسمه بالفعل الرخيص، محذرا من أخطار الدخول في هذا الطريق.

وسلط التحقيق على حالات تجارة بالأعضاء لأشخاص أردنيين تحدثوا عن ذلك بصراحة عبر التلفزيون الرسمي، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا اقتصادية كبيرة.

وتحدث أحد "المتورطين" عن تفاصيل سقوطه بفخ بيع الأعضاء، موضحا "أن صديقه أخبره برغبته الذهاب إلى مصر لبيع جزء من كبده"، مشيرا إلى أن "صديقه استطاع إقناعه بالذهاب معه واعدا اياه بأنهما سيتلقيان مبلغ ألفي دولار لكل منهما".

ولفت الشاب إلى أنه "اقتنع بالفكرة بسبب الدخل المتوقع الحصول عليه نتيجة العملية، وحينما وصل إلى مصر تم إبلاغه بأن الجرح سيكون صغير، لكنه التقى بشاب أخر ووجد أن جرح العملية كبير فتردد، لكنهم أقنعوه بأن جرحه سيكون مختلف وأصغر ولهذا وافق وتم سحب عينات منه في داخل شقة سكنية". 

ونقل التحقيق عن استشاري الطب الشرعي مؤمن الحديدي قوله إن "هذه العمليات لا تحدث داخل الأردن وإنما يتم الترتيب لها فقط، وبعد ذلك يُنقل الشخص المتبرع (البائع) إلى دولة أخرى"، مشيرا إلى أن جلّ تلك العمليات تتم في دول عربية وآسيوية محددة.