قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء نبي مصطفى ان تعديلات قانون العقوبات لم تكن ارتجالية أو باستعجال ودرست من قبل خبراء في علم الجريمة وقانونيين.

وبينت عبر برنامج صوت المملكة ، ان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية

وأوضحت بني مصطفى ان حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.

وأشارت الى ان تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسبا.

وقالت إن المادة المتعلقة بمحاولة الانتحار في معدل قانون العقوبات لا تنطبق على المرضى النفسيين.

وأضافت أن "المشروع المعدل لقانون العقوبات لم يجرم المنتحر وإنما من يشرع بهذه الجريمة".

"تغليظ العقوبة بشأن محاولات الانتحار جاء حماية للمجتمع"، وفق بني مصطفى.