تناولت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، قضية "الغارمات" في الأردن، مسلطة الضوء على معاناة سيدات بعضهن من كبار السن، وجدن أنفسهن مديونات بمبالغ كبيرة.

وبحسب الوكالة، فإن شركة "تمويلكم" المحلية، رفعت قضايا ضد 1200 امرأة لعدم التزامهن بسداد القروض، وبالتالي دخلن في تصنيف ما يعرف بـ"الغارمات".

وتحدثت "بلومبيرغ" إلى سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، قالت إنها كانت تعمل في تنظيف المكاتب بمحافظة الزرقاء، واضطرت في العام 2013 إلى اقتراض مبلغ يعادل ألفي دولار، ولكن بسبب إصابة في ظهرها اضطرت إلى التوقف عن العمل، وكان المبلغ المتبقي حينها للسداد 845 دولارا، إلا أن "تمويلكم" رفعت عليها قضية، ليحكم عليها لاحقا بشكل غيابي بالسجن 3 أشهر، وباتت مطلوبة للسلطات.

وتقول "بلومبيرغ" إنه يوجد في الأردن نحو 23 ألف "غارمة"، رفعت عليهم شركات التمويل الصغرى قضايا، واللافت أن هذه الشركات بحسب الوكالة تقف خلفها جهات كبرى مثل بنوك التنمية الأمريكية والأوروبية.

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ"تمويلكم" باسم خنفر، إنه منذ تسلمه المنصب في 2019، فلم يتم وضع أي امرأة على قوائم المطلوبين.

وكان الأردن قرر في نيسان/ أبريل الماضي العمل على إلغاء حبس المدين للمبالغ البسيطة، وتخفيض مدة السجن خلال العام الواحد في حال تعدد الدائنون إلى 120 يوما كحد أعلى.

وشكلت قضية الغارمات في الأردن جدلا واسعا، إذ ارتفع عددهن في الفترة بين 2014 إلى 2019 نحو خمسة أضعاف.

وبحسب وزير العدل أحمد زيادات فإن لجوء المرأة الأردنية إلى الاقتراض كان غالبا لأمور استهلاكية وليست إنتاجية، مثل شراء أجهزة كهربائية للمنزل، وغيرها.