باشر النواب العامون لدى المحاكم النظامية أعمالهم بالتدقيق  في كشوفات الإفراج فور صدور الإرادة الملكية، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن نائب عام عمان باشر بالإفراج فيما ما يزال نائب عام  لدى محكمة الجنايات الكبرى في دراسة ملف القضايا للتدقيق في القضايا المشمولة في العفو ضمن محكمة الجنايات الكبرى  والنيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح أن المشمولين في العفو يصل عددهم إلى 6200 محكوم وموقوف سيوفر الإفراج ما يقارب 40 مليون دينار من ميزانية أمن الدولة

أما بخصوص العفو الخاص الذي صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة عليه، فأوضح المصدر أن على أهالي المحكومين أو الموقوفين مراجعة الجهة المختصة وتقديم طلب بالعفو لدراسته من قبل الجهة صاحبة الاختصاص.