بدأت المراكز الجمركية الحدودية اليوم الأحد باستيفاء رسوم بدل خدمة " ضريبة مغادرة" عن كل مسافر برا أو بحرا قيمتها 8 دنانير وخمس دنانير عن كل سيارة.

وقد أرسلت وزارة المالية اليوم قسائم لكافة المراكز الجمركية" وصولات" يتم بموجبها استيفاء الرسوم.

وكانت الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على تعديل قانون الجمارك لتتمكن الحكومة من السير في إجراءات إصدار نظام خاص يمكنها من استيفاء هذه الرسوم على المسافرين برا وبحرا.

ولم تبلغ دائرة الجمارك بالبدء باستيفاء رسوم بدل الخدمات حتى مساء أمس السبت، كما أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك غالب الصرايرة.

وأوضح أن الإجراءات الدستورية لاستيفاء هذه الضريبة لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه سيتم تعميم استيفاء تلك الرسوم على المراكز الجمركية للمملكة للبدء باستيفائها حال الانتهاء من هذه الاجراءات.

وكان وزير المالية د.محمد أبو حمور أوضح سايقا أن المبالغ التي ستستوفى من المواطنين المغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية ستكون بواقع 8 دنانير على الأشخاص، و5 دنانير على المركبات، مؤكدا أن هذه المبالغ لا تمثل ضريبة جديدة وإنما هي “بدل خدمات”.

وأكد أبو حمور في حديث سابق لعمان نت، أن المبالغ المسوفاة ستنعكس إيجابا على المواطنين، حيث سيتم زيادة عدد موظفي المنافذ الحدودية، كما سيتم تحسين المراكز الجمركية وتنظيم حركة المسافرين والمركبات، مما يسهل عملية التنقل والسفر.

ونفى أن تكون قيمة “بدل الخدمات”، التي قدرها ما بين 10-12 مليون دينار سنويا، جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى التأثيرات السلبية على التجارة والسياحة المحلية، لعدم وجود ضريبة مغادرة، حيث شهدت الحدود، خاصة الشمالية، إقبال شديدا لدى المواطنين من أجل التسوق أو السياحة.