رد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب احمد ابو زيد  حول أسباب توقيف عدد من أعضاء الحزب الشيوعي الاردني.

ابو زيد قال إن الهيئة وفي ضوء متابعتها لبيانات الحزب الشيوعي الاردني المتكررة حول توقيف عدد من أعضائه قد جاء استنادًا إلى قرار صادر عن محكمة أمن الدولة، حيث قامت الهيئة بمخاطبة المحكمة للاستفسار عن أسباب التوقيف، وبحسب رد المحكمة على كتاب الهيئة، فقد أسند النائب العام لدى محكمة أمن الدولة إلى ثلاثة أشخاص تبين انهم منتسبون للحزب تهمة "تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وذلك خلافًا لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.

وبيّن كتاب محكمة أمن الدولة، في الوقت ذاته، أن القضايا المسجلة بحق الموقوفين جاءت بصفتهم الشخصية، ولا تتعلق بممارستهم للأعمال الحزبية، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج لاحقًا عن أحد المتهمين، مع استمرار توقيف العضوين الآخرين على ذمة القضية ذاتها.

وأكدت الهيئة، في ضوء متابعتها مع المحكمة المختصة، أن إجراءات التوقيف جاءت استنادًا إلى قانون منع الإرهاب، ولا صلة لها بعضويتهم او نشاطهم الحزبي، إلا إذا ثبت خلاف ذلك أثناء سير إجراءات القضية

وكان الحزب الشيوعي الأردني اعلن عن الافراج عن عضو المكتب السياسي للحزب أسامة أبو زين الدين دون توجيه أي تهمة إليه.

وأشار الحزب إلى استمرار توقيف عضو المكتب السياسي الدكتور عمر عواد، وبهاء عليان.وطالب الحزب بالافراج عنهما.