أورد التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الأردن الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2007 بان الحكومة الأردنية تحد من الحرية الأكاديمية،في مجال بحث التقرير حول الحريات الأكاديمية والمناسبات الثقافية.

وزعم التقرير أن بعض الأكاديميين تلقوا تهديدات بالطرد من الجامعات التي يعملون فيها، وتم صرف بعضهم فعلاً بسبب أرائهم السياسية.
 
وأورد التقرير أمثلة تؤكد ما ذهب إليه " ذكر أنه في 21 آذار من العام الماضي أعتقل اثنين من اساتذه الجامعة الأردنية وصفهم بأنهم إسلاميين عندما كانوا يوزعون مناشير داخل الحرم الجامعي من غير رخصة".
 
هذا وحاولنا الاتصال مع الجامعة الأردنية للتحقق من هذه الاتهامات ولمعرفة رأيها في هذا الموضوع إلا أننا لم نحصل على تأكيد أو رفض رسمي منها لما ورد في التقرير.
 
وأشار التقرير إلى مثال آخر أنه "في العاشر من أيار العام الماضي وتحديدا في جامعة الزرقاء الخاصة تم فصل 14 من الاساتذه بعد مطالبة الحكومة بفصلهم.
 
والمثال الأخير"انه في السادس من حزيران العام الماضي اعتقلت قوات الأمن اثنين من أعضاء لجنة المتابعة العليا للحملة الوطنية بسبب جمعهم لتوقيع الطلاب داخل الحرم الجامعي".
 
وأكد د. الجامعي إبراهيم علوش ما أورده تقرير الخارجية الأمريكية وخصوصا انه يركز على أطراف سياسية معينة وتحديدا الإسلاميين " ما ورد في التقرير صحيح حيث تعرضت أنا شخصيا في عام 2003 إلى الاعتقال لفترة ثم تلا ذلك فصل من الجامعة بسبب إدلائي بتصريحات حول اجتياح العراق".
 
وتابع علوش "هناك أشخاص هم من المغضوب عليهم وبالتالي يتعرضون لمثل هذه العقوبات فثمة أكاديميين تم اعتقالهم  وفصلهم من الجامعة خلال السنوات الماضية ولكن ذلك لا يعتبر مقياسا كون السياسية المتبعة هي سياسة انتقائية والهدف منها جعل البعض مثالا يحتذى للبعض الآخر، ولا شك أن حالات الفصل لا تزال موجودة داخل الحرم الجامعي، وربما يكون الهدف منها تخويف الآخرين".
 
واعتبر علوش "أن سياسية القمع داخل الحرم الجامعي تمارس بذكاء يهدف من خلالها تقديم العبرة بالاعتماد على وضع حدود عامة لاحتوائها وليس سياسية اجتثاث عامة".
 
"تراجع سقف الحريات في الأردن انعكس بشكل عام على مستوى الحريات الأكاديمية في الجامعات" هذا ما أشار إليه د.فاخر دعاس الناطق باسم الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا.
 
وأضاف" بالنسبة للتقرير الذي طرح فانه يعكس نواحي ما يحدث في الأردن ولم يعكس الصورة الكاملة لانخفاض مستوى الحرية كونه فقط ركز على ما يتعرض له الاتجاه الإسلامي في الجامعات الأردنية، وأنا كمسؤول في الحملة اعترف أن أعضاء الحملة تعرضوا لكثير من المضايقات والاعتقالات رغم أن الحملة يقودها قوة يسارية قومية بالإضافة إلى إسلاميين، فنظام التأديب في الجامعة يعتبر قمة في تقييد الحريات بالمعنى الأكاديمي".
 
وبين دعاس أن قضية فصل الأكاديميين في الجامعات قضية ليست جديدة بل مستمرة "هناك الكثير من الاساتذه يتعرضون إلى تهديد مستمر بان أي ممارسة خارجة عن سياق إدارة الجامعة ستؤدي إلى فصلهم، وبهذا الأمر ندخل إلى قوانين الجامعات الذي تخضع إلى تدخل الحكومة المباشرة في تسييس قرارات هذه الجامعات وهذه إحدى النقاط التي تعتبر كمأخذ على سير عملية التعليم العالي بشكل عام".
 
من جهته، اعتبر الخبير بالشؤون الأكاديمية ورئيس الوزراء الأسبق العين د. عدنان بدران" أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقرير متحيز، مبينا أن من خلال خبرته الأكاديمية لم يسمع بفصل أي احد من أعضاء الهيئة التدريسية بناء على أرائهم السياسية، وقال:" يوجد استقلالية في الجامعات فكل جامعة لها نظام هيئة تدريسية فان أي عضو يتعرض لأي فصل تعسفي له الحق سواء كان أردني أم أجنبي أن يرفع دعوى قضائية بحق الجامعة ".
 
ولم يقلل بدران من أهمية التقرير مظهرا تفهمه لمثل هذه التقارير التي تصدر عن الأردن، ولكنه "اعتبر أن الأردن لم تقم بهذه الممارسات التي وردت فيه".