كشفت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الأنسان نسرين زريقات، عن قرب إصدار المركز تقريرهم التاسع حول رصد أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.

ويخصص التقرير حول ما يحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت، من حيث شكاوى التعذيب والمعاملة اللاانسانية وغيرها من ضروب المعاملة، استنادا على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

هذا وأوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان" لعمان نت" أن ما أورده تقرير الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، استند على تقارير المركز الوطني السنوية.

وفي تفاصيل التقرير الأميركي، تحدث عن ارتفاع حالات التعذيب في أماكن التوقيف المؤقت، وانتشار واسع لسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية، بناء على معلومات من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات دولية ومحلية.

هذا وأعربت لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب عن قلقها إزاء الادعاءات المتكررة للاستخدام الروتيني للعنف في أماكن الاحتجاز.

وأشار التقرير أن “منظمات دولية غير حكومية أبلغت عن ظروف سيئة في السجون الأردنية، وأن هناك اعتقالا تعسفيا”.

رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني، نسرين زريقات، تعلق لعمان نت أن تقريرهم الأخير الذي استند عليه تقرير الخارجية الأميركية، فّرق بين أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل والمعاملة وبين أماكن التوقيف المؤقت.

وتضيف زريقات أنهم سجلوا انخفاضا ملموسا في أعداد شكاوى التعذيب في مراكز الإصلاح، "رغم أن الأعداد ليست بالضرورة مؤشرا حقيقيا، لكن على أرض الواقع شهدت مراكز الإصلاح تحسنا في المعاملة الإنسانية وسببه الزيارات غير المعلنة التي يقوم بها المركز فضلا عن فريق الرصد الوطني المتخصص بمناهضة التعذيب داخل المراكز كرامة".

وأرجعت زريقات ذلك إلى تدريب الكوادر بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان.

غير أن زريقات أوضحت أن هناك ارتفاعا في وتيرة الشكوى المتعلقة بسوء المعاملة المهينة في أماكن الاحتجاز المؤقت والتوقيف في المراكز الأمنية وأماكن التوقيغ في المراكز الأمنية، وهذا ما يقوم المركز برصده وتوثيقه وتقديمه إلى الإدارات التي تأخذ بتوصيات المركز.