أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، أن حادثة السفارة الإسرائيلية "كشفت الغياب التام للولاية العامة للحكومة، كما أظهرت غياب العمل المؤسسي، إضافة إلى تغييب المصلحة الوطنية".

وأضاف المكتب في تصريح له الاثنين، أن حادثة السفارة  وطريقة التعامل الرسمي معها تؤكد على أن الأولوية للحكومة هي "ضمان استمرار التحالف مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واعتبار معاهدة وادي عربة هي الأساس الذي تبني عليه مواقفها ورؤيتها".

ودعا الحزب إلى البدء بحراك وطني يهدف إلى تطبيق الدستور حيث الشعب هو مصدر السلطات، وإعادة النظر وبشكل جدى وحقيقي بآلية تشكيل الحكومات، وأن تتوحد كل قوى المجتمع الحريصة على التغيير وأن تفرض نفسها وحقها في المشاركه السياسية، وإعادة الولاية العامة للحكومات الأردنية، وإعادة النظر في معاهدة وادي عربة بما يتناسب وتوجهات الرأي العام الأردني الرافضة لها.

إلى ذلك، أشار المكتب السياسي إلى حالة التراجع في الحريات العامة، سواء على صعيد الممارسة أو القوانين، موضحا أن إقرار مجلس النواب للمادة 73 من قانون العقوبات والتي توسع من العقوبات على النشر لتشمل النشر الإلكتروني، "ما هي إلا استمرار لمسلسل التراجع عن الحريات وضبط إيقاع حركة الشارع لتتناغم والتجهات الحكومية".

وتاليا نص التصريح:

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية في اجتماعه الدوري الذي عقده أمام آخر المستجدات السياسية المحلية والعربية، حيث أكد الحزب على الآتي:

1_ يرى الحزب أن حادثة السفارة الصهيونية في عمان، كشفت الغياب التام للولاية العامة للحكومة، كما أظهرت الحادثة غياب العمل المؤسسي إضافة إلى تغييب المصلحة الوطنية.

إن حادثة السفارة الصهيونية وطريقة التعامل الرسمي معها تؤكد على أن الأولوية للحكومة هي ضمان استمرار التحالف مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني واعتبار معاهدة وادي عربة هي الأساس الذي تبني عليه مواقفها ورؤيتها، وهي بذلك تضرب عرض الحائط بالرأي العام الأردني الرافض لهذا الحلف وهذه المعاهدة المشؤومة. كما أن هذا التحالف يتناقض مع المصالح الوطنية والقومية للأردن.

إننا في حزب الوحدة الشعبية ندعو إلى البدء بحراك وطني يهدف إلى تطبيق الدستور حيث الشعب هو مصدر السلطات. وإعادة النظر وبشكل جدى وحقيقى بآلية تشكيل الحكومات، وأن تتوحد كل قوى المجتمع الحريصة على التغيير وأن تفرض نفسها وحقها في المشاركه السياسية، وإعادة الولاية العامة للحكومات الأردنية، وإعادة النظر في معاهدة وادي عربة بما يتناسب وتوجهات الرأي العام الأردني الرافضة لهذه المعاهدة المشؤومة والتي لم تجلب لنا سوى الخزي والعار والانتقاص من كرامتنا.

2_ كما توقف المكتب السياسي أمام حالة التراجع في الحريات العامة، سواء على صعيد الممارسة أو القوانين. ورأى الحزب أن إقرار مجلس النواب للمادة 73 من قانون العقوبات والتي توسع من العقوبات على النشر لتشمل النشر الإلكتروني، ما هي إلا استمرار لمسلسل التراجع عن الحريات وضبط إيقاع حركة الشارع لتتناغم والتجهات الحكومية.

كما يرى الحزب أنه في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على كشف وفضح السياسات الحكومية وخلق رأي عام في العديد من القضايا في مواجهة السياسات الحكومية، يأتي إقرار هذه المادة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات.

3_ على الصعيد الفلسطيني، وجه الحزب تحية فخز واعتزاز إلى شعبنا العربي الفلسطيني وإنجازه التاريخي بإركاع العدو الصهيوني وإرغامه على التراجع عن كافة إجراءاته المتعلقة بالمسجد الأقصى. هذا الإنجاز الذي تحقق بجهود شعبية فلسطينية وبتضامن شعبي عربي أعاد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، لم يكن ليتم إنجازه لولا هذا التلاحم الوطني والشعبي الذي يعطينا دروساً في مفهوم الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي في مواجهة العدو الرئيسي (الكيان الصهيوني).

4_ وعلى الصعيد العربي، ثمن الحزب عالياً الإنجازات التي حققها الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية في معركتهما في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والنجاحات التي حققها الجيش والمقاومة بطرد جبهة النصرة الإرهابية من الحدود اللبنانية. هذا الإنجاز نعتبره جزءً رئيسياً من معركة الأمة في مواجهة قوى الظلام المدعومة من القوى الإمبريالية والصهيونية.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

31 تموز 2017