حذّر حزب الوحدة الشعبية الحكومة من تداعيات الإقدام على رفع أسعار الكهرباء، لما سيكون له من آثار سلبية على تكاليف الإنتاج وانعكاسه على مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف الوحدة الشعبية في بيان صادر يوم الأربعاء أن توجه الحكومة لرفع الكهرباء يأتي بعد رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، رغم الاعتراضات والمطالبات من مختلف القطاعات على هذا التوجه.

واستنكر الوحدة الشبية هذا التوجه في الوقت الذي تقدمت جهات مختلفة من الخبراء الاقتصاديين والأحزاب والنقابات بمقترحات للحكومة تشكل بدائل لتخفيف عجر الموازنة تتمثل بتخفيض النفقات الحكومية بمعدل 10% سنوياً ما يوفر على الخزينة نحو 500 مليون دينار، وإلغاء أو دمج العديد من المؤسسات العامة المستقلة والتي زادت عجز الحكومة بنحو مليار و800 مليون دينار، وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية، وفتح ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

ويرى الوحدة الشعبية أن هنالك تصاعد بالضغوط التي يتعرض لها الأردن للعب دور في الترتيبات والخطة التي تسعى "الإدارة الأمريكية تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية والتي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكية في مؤتمر دافوس تحت عنوان الخطة الاقتصادية لإنـعاش الاقتصاد الفلسطيني بهدف إحياء المفاوضات المجمدة منذ عام 2010 بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني".

واعتبر الوحدة أن هذه الخطة هي "تسويق للوهم وخداع للرأي العام"، حيث سوّقت الإدارات الأمريكية مثل هذه الخطط والبرامج المضللة، بحسب البيان.

وحذر حزب الوحدة من زج الأردن للمساهمة في مفاوضات تؤدي إلى تصفية الحقوق الفلسطينية والمساس بسيادة الأردن.

هذا وسجل حز بالوحدة قلقه من تزايد مؤشرات دفع الأردن لمزيد من التورط بالأزمة السورية من خلال تواجد قوات أجنبية على الحدود الشمالية مع سورية، والمناورات التي ستتم بمشاركة 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعقد ما يسمى مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، ورفع وتيرة الخطاب السياسي العدائي اتجاه سورية، بحسب البيان.

وجدد الحزب رفضه لانجرار الأردن للتورط بالأزمة السورية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون سورية، واعتماد الحل السياسي للأزمة السورية عبر حوار وطني يفضي الى الحفاظ على وحدة سورية.