حمل  المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، الحكومة مسؤولية حادثة البحر الميت، معتبرا في بيان صحفي انها  تكشف مرة أخرى حجم الفساد، والتنصل الحكومي من تحمل المسؤولية وعجزها عن إدارة الأزمات.

ويعتبر المكتب السياسي للحزب أن الانهيارات التي حصلت في البنية التحتية في مناطق مختلفة في الأردن، بما فيها منطقة وقوع المصاب الأليم، تظهر حجم الفساد، وإهدار الملايين لتأسيس بنية تحتية، تعجز أمام أول اختبار جدي، ما يكشف غياب الرقابة الحكومية على إنشاء هذه المشاريع، ووجود شبهات فساد على الحكومة كشفها.

كما يرى المكتب السياسي للحزب، أن التصريحات الرسمية حول الحادثة، كشفت عن عجز الحكومة عن التعامل مع الأزمة، وأن الحكومة كان همها الأول التهرب من مسؤوليتها تجاه ما حدث، ورمي المسؤولية على أية جهة أخرى، حتى قبل أن تشرع لجان التحقيق في عملها.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أنه إضافة إلى المسؤولية المباشرة التي سيظهرها التحقيق على الجهات المسؤولة عن الحادثة، فإن هنالك مسؤولية أخلاقية على الحكومة أن تتحملها تجاه هذا المصاب الأليم.

وطالب الحزب في بيان صحفي اجراء تحقيق شفاف في الحادثة قائلا "إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نطالب الحكومة بإجراء تحقيق شفاف، لا يقتصر على كشف مسؤولية إقامة الرحلة، وإنما يتعداه لفتح ملفات مشاريع البنية التحتية في منطقة البحر الميت كاملة، ومحاسبة كافة المتسببين بهذه الفاجعة التي أصابت الوطن بفقدان تسعة عشر مواطناً في عمر الزهور"؟